اد : خالد الصمدي
بشرتنا بعض الصحف على سبيل السبق بقرب حل اشكال وضعية الاساتذة أُطر الأكاديميات عن طريق سن نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي من المتوقع ان يخرج الى حيّز الوجود قبل نهاية شهر يوليوز القادم ،
ولا يسعنا في هذا المقام الا ان نكون في صف هذا المسعى ومن التواقين اليه ،
وهذا يقتضي في البداية الاشتغال على تقديم بعض التوضيحات لوضوح الرؤية وتصفية الاجواء ومنها :
1- رفع الالتباس الذي خلفه
تصريح الوزير لقجع حول الموضوع في البرلمان أثناء مناقشة قانون مالية 2022 لاننا نعرف أنه نفس الخطاب الذي كانت تواجه به وزارة المالية أي محاولة من طرف الحكومة السابقة ممثلة في الوزارة الوصية على القطاع لفتح النقاش حول موضوع إدماج المعنيين في الوظيفة العمومية،
ولقجع حاليا هو الوزير المكلف بالميزانية بعد ان كان في الحكومة السابقة مديرا لها ، وتصريحه لحد الساعة لا زال يكتسي طابع الرسمية إلا أن يرد ما يعدله ليفتح الطريق امام خيارات جديدة ،
2- ان النظام الاساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي تتحدث عنه الوزارة الحالية تم التنصيص في القانون الاطار 17-51 على ضرورة إخراجه الى حيّز الوجود في غضون ثلاث سنوات من صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية ( بقيت سنة واحدة على انتهاء هذا الاجل القانوني ) ، علمابأن الحكومة السابقة كانت قد شرعت في إعداد مسودته الاولى في سياق مخططها الشريعي لتنزيل مقتضيات القانون الاطار ، وبناء على ذلك فسقف شهر يوليوز القادم هو أمد زمني يفرضه القانون الإطار ومن شان عدم الالتزام به أن يضع الحكومة في حالة مخالفة واضحة لمقتضياته، ما لم تتقدم بتعديل في الموضوع ،
3- من المفترض ان يكون هذا النظام الجديد نظاما اساسيا مندمجا يشمل مختلف الفآت المشتغلة في القطاع بما ذلك موظفوا التعليم الاولي والاساتذة حاملي الدكتوراة في قطاع التربية الوطنية ( إطار باحث ) والملفات الفئوية العالقة، وبالتالي فالحوار ينبغي ان يكون شاملا يحل الاشكالات المترتبة عن النسخ المعدلة للنظام الاساسي الحالي والتي أفرزت في معظمها مستفيدين وضحايا ، ولاول مرة منذ سنوات سنكون أمام فرصة إعداد نظام أساسي جديد نتمنى ان يكون بمنطق استشرافي وليس ظرفي نضطر الى تعديله في اول محطة ويخلف بدوره مستفدين وضحايا،
4- من المتوقع ان يناقش مشروع القانون وضعية الاكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين ووضعية مواردها المالية والبشرية باعتبارها مؤسسات عمومية مستقلة طبقا للقانون 00-07 المنظم للاكاديميات ،
وهذا قد يقتضي تعديل قانون الوظيفة العمومية بادخال مقتضيات ذات الصِّلة بالتوظيف الجهوي في حالة اعتماد هذا الخيار كما جاء لسان بعض الاحزاب المكونة للاغلبية الحكومية الحالية،
على ان يتم في ضوء كل ما سبق مراجعة الانظمة الاساسية للاكاديميات ومأسستها قانونيا بمراسيم تطبيقية وهو ما سيضمن استقرارها وديمومتها ، ومن شأنه أيضا ان يضمن لمختلف أُطر الوزارة استقرارهم المادي والاداري والاجتماعي ، وتتفرغ المنظومة التربوية بعد ذلك لوظيفتها الاساسية حتى تحقق أهدافها المنتظرة ،
مسار موفق للجميع
