بقلم : عبد الرحمان العلمي :
من الواضح أن خرجات السيد الحاجي تأتي دائما بأمر من سيده رئيس الجماعة الذي يفضل الاحتماء وراء الأبواق عوض مواجهة المعارضة بشكل مباشر، في تعبير صريح عن العجز السياسي.
في كل مرة تثير فيها المعارضة معضلة “الباقي استخلاصه” التي تهدد توازن مالية الجماعة وتكشف هشاشة التدبير إلا وخرج علينا شي “كاتب” محترف و بأمر من الرئيس من اجل اختزال الإشكال في منتوج الأكرية التجارية في محاولة مكشوفة لإيهام الرأي المحلي بأن التجار هم أصل الأزمة، وبالتالي خلق مواجهة وهمية بين المعارضة وهذه الفئة الواسعة من المواطنين.
لكن المعطيات الرسمية تفضح هذه المناورة. فحسب الوثيقة الصادرة عن القابض المحلي ورئيس الجماعة، فإن الباقي استخلاصه إلى غاية 31 دجنبر 2023 بلغ ما مجموعه 86.367.752,28 درهم، موزعة على الشكل التالي:
ـ الضريبة على الخدمات الجماعية: 35.565.307,20 درهم
ـ الضريبة المهنية: 18.860.666,69 درهم
ـ الضريبة على الأراضي غير المبنية: 17.353.130,82 درهم
ـ منتوج الأكرية التجارية: 1.778.053,32 درهم فقط
ـ رسوم وضرائب أخرى: 12.810.193,75 درهم
هذا يعني أن منتوج الأكرية التجارية لا يشكل سوى 2% من مجموع المبالغ غير المستخلصة، وهو رقم ضعيف وهامشي، لكنه يضخم بشكل مقصود بهدف تأليب فئة التجار على المعارضة.
إن ما يقوم به الرئيس ليس مجرد انحراف في التشخيص، بل هو توظيف انتخابوي مفضوح لخلق صراع مفتعل بين المعارضة وفئة اجتماعية واسعة، بدل التوجه نحو أصل الداء المتمثل في كبار المدينين الذين راكموا عشرات الملايين من الدراهم لفائدة الجماعة، والذين يصر الرئيس على التستر عليهم.
إن كانت هناك فعلا إرادة لإصلاح الوضع المالي للجماعة، فلتبدأ من الأعلى، من كبار المدينين، لا من التجار الصغار. أما سياسة التمويه والتحريض فلن تنطلي على أحد ولن تعفي الرئيس من مسؤولية العجز والفشل في استخلاص المستحقات الجماعية.
