—–حاوره : محمد كماشين ——
1- كيف تنظرون إلى زراعة الكيف كموروث ثقافي ؟
ج – في المناطق الشمالية ” السبسي” وزراعة الكيف جزء من التقاليد الثقافية. و تقنين الزراعة يمكن أن يتم بطريقة تحترم هذه التقاليد وتدمجها في الاقتصاد الرسمي، مما يعزز من الهوية الثقافية الآمنة للمجتمع المحلي
وأعتبر أن تقنين زراعة المخدرات هو توجه حديث نسبياً في السياسة العامة للعديد من الدول حول العالم ، هذا التقنين يأتي غالباً في إطار تنظيم استخدامات المخدرات لأغراض طبية أو صناعية.
2- ماذا عن تجربة المغرب في العفو عن مزارعي القنب الهندي وتنظيم زراعته؟؟؟
ج- أعتبر هذه التجربة محاولة لتجاوز الإشكاليات التقليدية المرتبطة بمكافحة المخدرات عبر نهج يشمل الجوانب القانونية، الاقتصادية، والاجتماعية ،والعفو على مزارعي القنب الهندي في المغرب هو جزء كذلك من السياسات الحكومية التي تهدف إلى تنظيم زراعة هذه النبتة والتعامل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها ، خاصة إذا علمنا أن المغرب يُعتبر من أكبر منتجي القنب الهندي في العالم، حيث تزرع هذه النبتة في المناطق الشمالية بشكل رئيسي، هذا التقنين يتطلب موازنة دقيقة بين الفوائد الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر التسرب الى السوق الغير القانونية .
إن التجارب العالمية في هذا المجال تقدم دروساً هامة للدول التي تفكر في اعتماد مثل هذه السياسات.
3- هل لتقنين زراعة القنب الهندي من تأثيرات؟؟
ج – تقنين زراعة القنب الهندي له تأثيرات اجتماعية متعددة، حيث يمكن أن يسهم في تحسين الظروف الاجتماعية للمناطق التي تعتمد على زراعة هذه النباتات بشكل مباشر. ومن الفوائد الاجتماعية المحتملة لتقنين زراعة القنب الهندي
* زيادة الدخل:
تحسين ظروف العمل للمزارعين ،إذ يسمح للمزارعين بالعمل ضمن إطارات منظمة تحت رقابة الدولة بشكل قانوني، مما يمكنهم من بيع منتجاتهم بأسعار عادلة والحصول على دخل مستقر. هذا يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفقر في المناطق التي تعتمد تعتمد على الزراعة غير القانونية وبدخول المزارعين في الاقتصاد الرسمي بإمكانهم الوصول الى الخدمات الاجتماعية كما يحد ويقلل من هيمنة العصابات واباطرة الحشيش بمنطقتنا ويقلل من العنف المرتبط بالمخدرات
تعزيز العدالة الاجتماعية وانهاء الملاحقات القضائية غير العادلة
* الحماية القانونية :
في كثير من الأحيان، كانت زراعة القنب غير القانونية تؤدي إلى ملاحقات قضائية واسعة ضد المزارعين الفقراء الذين لا يمتلكون خيارات اقتصادية أخرى. تقنين الزراعة يوفر لهم الحماية القانونية وينهي الملاحقات القضائية غير العادلة لذلك بات من الواجب على الحكومة تنظيم برامج لإعادة تأهيل المزارعين وادماجهم في تالاقتصاد الرسمي مما يعزز الاندماج المجتمعي .
* تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات،:
مع تقنين الزراعة، يمكن للحكومات أن تستثمر العائدات من الضرائب تطوير البنية التحتية المحلية، مثل الطرق والمدارس والمستشفيات، مما يعزز من التنمية المستدامة في المناطق المستهدفة .
* أبعاد أخرى :
تقنين الزراعة يمكن أن يصاحبه برامج تعليمية وتدريبية للمزارعين حول الزراعة المستدامة واستخدامات المحاصيل القانونية، مما يزيد من وعيهم ويوفر لهم مهارات جديدة ./.
