الدكتور : خالد الصمدي
صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم على هامش انعقاد مجلسها الأسبوعي بأن الوثيقة التعاقدية بين جمعيات الآباء ومؤسسات التعليم الخصوصي قد قطعت أشواطا مهمة على مسار الاعداد التوافقي ، أملا في تمكن هذه الوثيقة من مأسسة هذه العلاقة وتجاوز العديد من الاشكالات التي تعرفها على مستوى الأثمنة وجودة الخدمات ،
وإذا ما وضعنا هذا التصريح في سياق ما ينجز وما ينبغي إنجازه في إصلاح هذا القطاع،
فإننا نجد أن القانون الإطار 17-51 يعتبر التعليم الخصوصي شريكا للقطاع العام في المنظومة التربوية ، وينص في العديد من مواده على الإجراءات التي ينبغي تنزيلها عمليا لضبط هذه العلاقة وتنظيمها وتجويدها ، مع اعتباره قطاعا يخضع لمبدا المرفق العام ويؤدي وظيفة تربوية بتفويض من الدولة بناء على دفتر تحملات ،
وسعيا إلى إعطاء نفس جديد لهذه العلاقة التشاركية والرفع من جودتها نص القانون الإطار لاول مرة على ضرورة إخراج وثيقة مؤطرة تسمى “الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل بين الدولة والقطاع الخاص” ، كما نص على ضرورة إعادة النظر في القانون المنظم للقطاع 06-00 والذي اظهر منذ تطبيقه على مدى يقارب ربع قرن جملة من الثغرات التي ينبغي أن تستدرك ، والمواد التي ينبغي ان تحذف أو تعدل ، وأفرز تفاوتات بين هذه المؤسسات في جودة الخدمات ، و ضعف المراقبة والمواكبة من طرف بعض المديريات في القطاع الوصي ، كما كشف عن توترات بين هذه المؤسسات والمرتفقين ، خاصة في الأثمنة وجودة الخدمات ، وتصنيف هذه المؤسسات ،
وبناء عليه نقول للسيد الناطق الرسمي باسم الحكومة إن التعليم الخصوصي ليس علاقة بين الأسر وأرباب المدارس تضبط بتعاقد بين الطرفين ، وإنما هي علاقة بين الدولة والقطاع الخاص أولا تتداخل فيها قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية عديدة، وأول ما ينبغي أن يستدرك من التأخرات في هذا الورش هو إخراج ” الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل بين الدولة والقطاع الخاص السالف ذكره ، مع تحيين القانون 00-06 المنظم للتعليم الخاص ، وأن أي إجراء فرعي ينبغي أن ينطلق من هذا الاصل ، الذي يحدد قواعد الاستثمار في القطاع و يربط التحفيزات بالاستثمار في المناطق ذات الخصاص لدعم مجهود الدولة في تعميم التعليم خاصة في التعليم الإلزامي عوض التمركز في المدن الكبرى ، وتحظبد آماد زمنية لاستقلالية القطاع بموارده البشرية وضبط وضعيتها الإدارية والبيداغوحية والمالية ، وتحديد سلة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات وما يناسبها من أسعار ، وغير ذلك من المقتضيات ،
إن عدم إخراج هذا الإطار التعاقدي الاستراتيجي ، ومراجعة وتحيين القانون 00-06 سيجعل كل إجراء فرعي غير ذي جدوى ، وخارج ما ينص عليه القانون ، ويسقط في عدم احترام تراتبية النصوص القانونية التي سبق أن نبه إليها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ،
ووحدها هذه الإجراءات المهيكلة التي يمكن أن تدل على الجدية في التعاطي مع هذا الملف الذي عمر طويلا ، بنفس الاشكالات ونفس طرق معالجتها، فهل ستعرف هذه السنة الدراسية خلخلة لهذا الوضع وسعيا جادا لمعالجته بتنزيل مقتضيات القانون الإطار ذات الصلة ؟
إن الجميع لمنتظرون ،
