سر الاضطراب في تقييم مشاريع المنظومة التربوية

د . خالد الصمدي
تتضارب التصريحات بين الوزارة الوصية والخبراء المستقلين والفاعلين في الميدان في تقييم عدد من المشاريع التي تم إطلاقها في إصلاح المنظومة التربوية المغربية على قلتها حد التناقض ،
ومثل هذا التناقض يدفعنا الى البحث عن سر هذا الاضطراب الشديد في هذه التقييمات في ضوء ما هو معروف في الخبرات والتجارب الدولية
التي تؤكد أنه لا يمكن تقييم أي تجربة من تجارب المنظومات التربوية في غياب الدلائل المرجعية للتقييم والجودة التي تتضمن شبكات التقييم ،
وفي غياب وثيقة أخرى تسمى ” الإطار الوطني للإشهاد ” الذي يحدد الكفايات المحددة لكل سلك من الاسلاك التعليمية،
وكل هذه الوثائق المرجعية تنجزها هيئات مستقلة عن الوزارة ،
الوصية التي ينبغي أن تعمل على بذل الجهد للوصول الى هذه المعايير والكفايات ( الدفع في اتجاه الاعلى ) وأي تقدم أو تأخر
،في ذلك هو مقياس النجاح أو الفشل،
لذلك تحرص الدول الجادة في الاصلاح الى إعداد واعتماد هذه الأدلة من طرف هيئة خبراء مستقلة ونشرها العموم ، وإعمالها في التقييم ،
وتعتمد التصنيفات الدولية للمنظومات التربوية معيار وجود أو غياب هذه الدلائل المرجعية في تقييماتها؛ ،
ويعد المغرب من الدول التي تفتقد إلى هذه العدة المرجعية في التقييم لذلك يفقد عددا من النقط في التقييمات الدولية ،
ومعلوم أنه لا يمكن لهذه الدول أن تنجز تقييمات يطمأن إليها ويمكن اعتمادها في ترصيد المكتسبات ومراجعة الاختلالات ،
، لأن مثل هذه الدول عادة ما تستغل هذا الفراغ لتضع سقوفا منخفضة لنفسها وتقييم مشاريعها التربوية على أساسها ،
حتى إذا شاركت في التقييمات الدولية انكشف أمرها
وأوضح نموذج على هذا الاضطراب في التقييم في المنظومة التربوية المغربية ، هو تجربة مدارس الريادة ” التي يتم تقييمها من طرف الوزارة التي هي ” مولات العرس ” في غياب هذه الدلائل المرجعية المستقلة فتحكم على منتوجها بالنجاح وصل الى حد اعتبار مستوى تلميذ واحد في مدارس الريادة يعادل مستوى ثمانين تلميذا في المدارس العادية !!! ، دون أن ننتظر ان يلقى هذا التقييم الغريب قبولا واقتناعا من طرف المتابعين سواء على المستوى الوطني او الدولي بقدر ما يزرع الشك والريب ؛
إن المنظومات التربوية التي تثق في نفسها لا تخشى من تكليف هيئات خبراء مستقلة لاعداد دلائل مرجعية للتقييم وتحتكم إليها
ومنظومتنا التربوية المغربية لم تمتلك مع كامل الاسف هذه الشجاعة لاعتماد إطار مرجعي وطني للجودة والإشهاد للتقييم الموضوعي ، وغياب هذه الشجاعة هو ما يفسر تأخر الوزارة الوصية في إخراج الدلائل المرجعية للجودة والإطار الوطني للإشهاد رغم التنصيص على ذلك في القانون
الإطار منذ صدروه
سنة 2019
وهذا سر اضطراب التقييمات في المنظومة التربوية المغربية، وعدم الثقة فيها والبناء عليها
ولا يمكن لمنظومة تربوية أن تتقدم في غياب تقييم علمي موضوعي
مؤطر مؤسساتيا ومرجعيا
والسلام