ذ . إدريس حيدر
يحل كل 10 أكتوبر من كل سنة ، اليوم الوطني للمراة .
و الهدف منه ، هو التذكير بالوضع الغير اللائق الذي لازالت المرأة تعيشه ، و للتحسيس ( من طرف جمعيات المجتمع المدني ) بضرورة النهوض باوضاعها و حمايتها بتمكينها من حقوقها التي قد تبوءها المكانة التي تستحقها .
و لعل الجميع يعلم أن المغرب ،كان قد حظي بتنويه دولي ،بعد التقدم النسبي الذي أحرزته المرأة (بمناسبة وضع مدونة الأسرة ) فيما يخص بالانخراط في مناهضة العنف و التمييز ضد النساء و تيسير ولوجهن إلى الحقوق المدنية ،السياسية ،الاقتصادية ،الثقافية و البيئية .
لقد تم سنة 2004 استبدال مدونة الأحوال الشخصية بمدونة الأسرة(2003-2022) ، و كانت – كما هو معلوم – بصيغة توافقية و مقاربة تشاركية مع الحركة النسائية و الحقوقية ، و كانت هذه المدونة أكبر خطوة في مراجعة القوانين التمييزية و الإقرار بالمساواة بين الجنسين .
و هنا وجب التذكير بأن المغرب صادق على مجموعة هامة من الاتفاقيات الدولية منها : اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،و رفع التحفظ عن بعض بنودها .
ناهيك عن دسترة مطالب الحركة النسائية و الحقوقية ضمن دستور 2011 ، و خاصة الفصلين : 11و 164 منه .
من جهة أخرى فإن انخراط النساء في حركة 20 فبراير ،أدى إلى المطالبة بالمناصفة و المساواة .
و بالرغم من التمييز الإيجابي الذي انعكس في عدد البرلمانيات ،إلا أن الملاحظ أن هناك قصور في تفعيل بنود الدستور من أجل تنزيل و اجراة مبدأي: المساواة و المناصفة، و عدم الأخذ بمقترحات الحركة النسائية عند وضع قانون العنف ضد المرأة و المعروف ب : 13- 103 ، و التأخر في إخراج الآلية الدستورية للمناصفة التي طال انتظارها.
إن المتتبع الحصيف لوضعية المرأة يؤكد على أنه آن الأوان لمراجعة عميقة ،نوعية و جذرية لمدونة الأسرة، بعد أن ثبت عجزها و قصورها واقعيا في الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي و تحقيق المساواة في الولوج العدالة.
كما آن الأوان لانخراط النيابة العامة و الشرطة في الحد من العنف و مواكبة النساء المعنفات/ المرتفقات.
و من نافلة القول التذكير بأن جمعيات المجتمع المدني ذات الاختصاص ( نسائية ) لازالت تطالب بتحقيق تطلعات النساء و في مقدمتها مراجعة و إصلاح مدونة الأسرة بما يضمن حقوقا متساوية للمرأة مع الرجل فيما يتعلق بانعقاد الزواج و فسخه و في العلاقة مع الأطفال و الولاية و الميراث و ملاءمتها مع الدستور و الاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء .
و تضيف أن مجموعة القانون الجنائي تحتاج هي الأخرى إلى مراجعة جذرية ، فهي مبنية على فلسفة التمييز و الذكورية بما يتلاءم مع المواثيق الدولية و يضمن الحريات الفردية .
إن النضال من أجل و ضعية لائقة للمرأة و الاحتفاء بها ، يجب أن يكون فعلا يوميا و طيلة السنة ،و عدم الاقتصار على يوم واحد .
إن النهوض باوضاعها رافعة نحو نمو ،تقدم و رقي المجتمعات .
فتحية إكبار للمرأة العاملة في : المصنع ،الحقل ،التهريب ،المنزل …الخ.
حيث تعض الأرض بنواجدها و تنقش الصخر بأظافرها من أجل مستقبل زاهر لأبنائها و وطنها.
لهن أقول:
” كل عام و انتن بالف خير “
