محمد الحاجي
الدولة في اعتقادي لا يمكن لها أن تجازف بوضع شخص مثل عزيز أخنوش في رئاسة الحكومة .. علاش ؟
أولا .. لأن أخنوش بيّاع و شرّاي تَخصُّصه هو أرقام الربح و الخسارة و لا علاقة له بالسياسة و لا يتقن الهضرة فيها و لم يتمرس يوما على نزالاتها و ” غميقها ” و حيلها .
ثانيا .. عزيز أخنوش أي واحد في البلاد يعرف أنه مقرب من دوائر القرار العليا و صديق شخصي للملك ، مما قد يوحي للناس خلال توليه رئاسة الحكومة و اتخاذه للقرارات التي تمس المعيش اليومي للمغاربة ، أنها تصدر من الملك شخصيا ، و هو ما لا يخدم صورة المؤسسة الملكية التي تحرص دائما على تلميع صورتها بالقرارات الإيجابية لصالح الشعب .
ثالثا .. عزيز أخنوش تكونت عنه لدى الرأي العام صورة ” المستثمر الجشع ” الذي يحمي مصالحه فقط عن طريق التواجد في الحكومة ، من خلال ما يروج عنه من استفادته بالملايير من تطبيق نظام المقايسة في المحروقات و حملة المقاطعة التي استهدفت مشاريعه في المغرب .
رابعا … حزب التجمع الوطني للأحرار يعرف الجميع أنه حزب للسلطة مؤسسه هو أحمد عصمان صهر الحسن الثاني و ليس له جذور شعبية و لم يكن له يوما امتداد جماهيري ، هو فقط تنظيم مفبرك للإستعانة به بين الفينة و الأخرى في إكمال الأغلبيات الحكومية و تطبيق الأجندات السياسية .
الدولة تحتاج في المرحلة المقبلة في رئاسة الحكومة لشخصية تمزج بين التكوين السياسي ( لتشكيل الأغلبية الحكومية ) و التقنوقراطي ( لتنزيل النموذج التنموي ديال بنموسى ) و في نفس الوقت يجر خلفه تنظيما حزبيا له جذور في المجتمع و يمثل نسبة من ” الإرادة الشعبية ” حتى يتم عن طريقه تصريف القرارات الصعبة و تلقي ” صهد ” الشارع في الأزمات الإجتماعية .
عزيز أخنوش يبدو خلال هذه الإنتخابات مجرد أرنب سباق لرفع الإيقاع و إنهاك البيجيدي و مضايقته في الحصول على الأصوات و تقليص مقاعده البرلمانية قدر المستطاع لتمكين حزب الإستقلال من الحصول على الرتبة الأولى و تعيين نزار بركة ذو البروفايل المناسب رئيسا للحكومة .