ذ : عادل تولة :
تشكل التنمية في العالم أهمية بالغة لدى الدول والحكومات ولدى المنظومة الدولية أيضا، وتحظى كذلك باهتمام بالغ الأهمية لدى هيآت ومنظمات الأمم المتحدة.
إذ تعتبر التنمية خارطة طريق لرقي الدول والشعوب، وبدون إدماج برامج التنمية تعرف تلك الدول والشعوب ركوضًا و انخفاضًا على مستوى المؤشرات العالمية المرتبطة بالتنمية.
وقد أصبح للمغرب أيضا نموذج تنموي جديد يسعى من خلاله إلى صيانة وتوفير حياة سوسيوتنموية جيدة للساكنة بالمغرب.
فهل كان للأطفال والأسر نصيب في هذا النموذج التنموي الجديد؟
إن المغرب كبلد مغاربي وعربي و إفريقي سائر نحو النمو وكبلد يعرف تطورا من خلال تحسن نسبة المؤشرات العالمية لازال يسعى جاهدا لمزيد من التجارب الناجحة في مجال التنمية خدمة للوطن والمواطنين، وذلك يظهر جليا من خلال المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية ورفع التحفظات عن بعضها منذ سنوات، بالإضافة إلى الإقلاع الصناعي الذي يعرفه المغرب.
و استمرارا في سلسلة الإصلاحات قام عاهل البلاد الملك محمد السادس بإعطاء الانطلاقة للنموذج التنموي الذي يعد برنامجا متكاملا في مقاربة التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة.
وقبل انطلاق النموذج التنموي كانت هناك لقاءات كثيرة للجنة النموذج التنموي مع كافة المواطنات والمواطنين بالمغرب من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، ولم تستثني هذه اللقاءات الشباب والأطفال والأسر والنساء والجمعيات والأحزاب …
ومن هنا تكمن أهمية ومكانة الأطفال والأسر في النموذج التنموي الجديد الذي تم تقديمه للعاهل المغربي محمد السادس من طرف اللجنة المكلفة بذلك، وقدم جزء منه حول الطفولة وحمايتها والحفاظ على حقوقها في التمدرس والصحة والحياة والعيش الكريم.
إذ أولى هذا البرنامج عناية خاصة بالأطفال بشكل مباشر وغير مباشر، جاءت بعد جلسات الحوار والنقاش التي كانت مفتوحة عبر ربوع الوطن، لتقدم خلاصات ونتائج وتوصيات جد مهمة.
وحفاظا على الأسرة وتماسكها أكد على أهمية برامج وصناديق الدعم والتماسك الاجتماعي التي أطلقها المغرب قبل سنوات كصندوق دعم النساء الأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى وكصندوق التكافل العائلي الذي يستفيد منه الأطفال في وضعية طلاق الوالدين أو في وضعية إمساك الأب عن الإنفاق وتستفيد منه أيضا المرأة المعوزة الغير المطلقة والتي أمسك زوجها عن الإنفاق عنها …
فهذا النموذج جاء ببرنامج للحماية الاجتماعية للطفل والأسرة وبأهمية التغطية الصحية الإجبارية للجميع والمجانية للأسر المعوزة بعد إثبات العوز عبر التقييد في السجل الوطني الذي سيعد خصيصا لهذا الغرض.
فالمغرب جدير بأطفاله وله برامج جيدة في مجال حماية الطفولة والأسرة والحفاظ عليها وله صناديق يستفيد منها آلاف الأسر بالمغرب فقط هاته الصناديق لازالت تحتاج إلى تعديلات قانونية وتشريعية من طرف المشرع المغربي حتى تتمكن فئات موسعة من الأطفال والأسر من الاستفادة منها.
كما أن الترسانة القانونية تساعد المغرب على تنفيذ النموذج التنموي الجديد الذي أشادت به حكومات ودول إقليمية وعالمية، وأن هذه الترسانة مهمة جدا لاسيما في ولوج الأطفال والأسر للعدالة وضمان تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية كيفما كانت وضعية الوالدين، وما تقتضيه قضاياهم من الإحاطة بالخصوصية والسرية عبر تخصيص أماكن للاستقبال كأقسام قضاء الأسرة بعيدا عن الأقسام الجنحية أو الجنائية، وكفضاءات الطفل وخلايا استقبال الأطفال ضحايا العنف ومجانية الشهادة الطبية لهاته الفئة …
وختاما فالطفولة هي فتوة الغذ وهي المستقبل، وتوجيه برامج التنمية لها من تعليم وصحة وترفيه وتوفير حقوق يعد أمرا بالغ الأهمية يجب على الدول تبنيه و إدماجه في السياسات العامة وفي السياسات التشريعية لتسهيل عملية التنمية والإدماج.
