أثارت دورية مشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة تحمل رقم 1\21 صادرة بتاريخ 10\12\2021، مجموعة من ردود الأفعال في أوساط المهنيين بالمحاكم من أطر كتابة الضبط والمحامين والمفوضين القضائيين والعدول والنساخ.
وصدرت العديد من البلاغات في محاكم مغربية متفرقة تندد بعدم فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم من طرف السادة الموظفين والسادة المحامين وكافة المهن القضائية الأخرى كما جاء في الدورية المشتركة أعلاه أنه يتعين على الجميع الإسراع بتلقي اللقاح وأنه سيتم اعتماد وثيقة الجواز الصحي كوثيقة رسمية لولوج المحاكم سواء من طرف المهن القانونية او من طرف المرتفقين.
وطالبت البلاغات المذكورة الموقعين الثلاث على هذه الدورية بالتراجع الفوري عنها لعدم دستوريتها ومخالفتها لمقتضيات قانونية متعددة اهمها حق الجميع في الولوج للخدمات والمرافق العامة، بالإضافة إلى ضرورة استمرار المرفق القضائي والذي ساهم في استمراره أطر هيئة كتابة الضبط رغم الإغلاق الكلي الذي عرفه المغرب إبان بداية الجائحة.
كما أكدت البلاغات نفسها على مبدأ اختيارية التلقيح كما أوصت به منظمة الصحة العالمية والإعلانات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
ويرتقب أن تسجل مجموعة من المحاكم خروقات تجاه موظفي الإدارة القضائية وممتهني المهن القضائية والقانونية كالمحامين والمفوضين القضائيين والعدول والنساخ زدوذلك عبر منعهم من ولوج المحاكم قصد أداء عملهم والقيام برسالتهم على أكمل وجه.
