بقلم : ذ . إلياس طلحة
اطلعت على تدوينة الأستاذ خالد الصمدي، -كاتب الدولة المكلّف بالبحث العلمي والتعليم العالي سابقاً، ومستشار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران سابقاً، وعضو حزب العدالة والتنمية-، التي جاء فيها أنّه تم الحفاظ على التسمية الأصلية للكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير، وأنها خُصّصت للتخصصات الشرعية والأدبية والقانونية، كما تحدّث عن فتح مناصب للتوظيف بشّر بها على أنها دليل على قرب انطلاق هذا الصرح العلمي.
السي خالد الصمدي، مع كامل الاحترام والتقدير، لكن ما ورد في تدوينتك، بالنسبة إليّ، لا يعدو أن يكون مجرّد بوليميك سياسي، ومحاولة لتسويق الوهم بدل نقل الحقيقة كما هي. ويمكنني أن أوضح ذلك باختصار شديد وفق النقاط التالية:
أولاً: التدوينة قصيرة جداً ومتعمدة الغموض، حتى تترك المجال للتأويل الذي تريده، والحقيقة التي ينبغي توضيحها هي أنّ الكلية لا تزال تحتفظ بتسميتها الرسمية: “الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير”، كما ورد في القانون المنظم لها، فمن قال إن هناك تغييراً رسمياً لاسم الكلية؟ إن الحديث عن “كلية العلوم القانونية والسياسية” بالقصر الكبير لا يتجاوز تثميناً لمقترح الجامعة الذي لم يأخذ بعد الطابع الرسمي، إذ لم تتم المصادقة عليه من طرف الوزارة الوصية، وأملنا أن تتم هذه المصادقة قريبا.
ثانياً: فتح مناصب توظيف بهذه الكلية ليس بالحدث الجديد حتى يتم تقديمه على أنه “بشرى كبرى”، فهذا الأمر قائم منذ خمس سنوات على الأقل، حيث يتم الإعلان بشكل دوري عن مباريات مرتبطة بها، غير أن السؤال الجوهري الذي أطرحه هو: أين هم الناجحون في هذه المباريات السابقة؟ وأين تم تعيينهم؟ وهل الكلية فعلاً انطلقت كمؤسسة قائمة الذات، أم أنّ هذه المناصب ما تزال معلقة في المجهول؟
ثالثاً: إذا كان الوزير السابق يريد فعلاً أن يزف بشرى حقيقية، فالأجدر به أن يكشف للرأي العام عن مآل هذه المناصب، وعن مصير الذين اجتازوا المباريات في السنوات الماضية، وأن يضع بين أيدي الناس القرار الرسمي الصادر عن الوزارة، سواء بتغيير تسمية المؤسسة أو الإبقاء على تسميتها، بدل الاكتفاء بتدوينة فضفاضة تفتقر إلى أي سند قانوني.
السي خالد الصمدي، إن ما نحتاجه اليوم ليس تدوينات للاستهلاك الفيسبوكي ولا بروباغندا سياسية، بل قرارات رسمية وشفافة تُترجم على أرض الواقع، وتضع حداً لهذا الغموض المستمر حول كلية القصر الكبير.
