العدالة المجالية .

• بقلم : ذ . ادريس حيدر.

هي حق من حقوق الإنسان لضمان العيش الكريم و الحماية الاجتماعية للمواطن المغربي في ربوع البلاد بدون تمييز و لا تهميش .
و العدالة المجالية تمنح الحق لكل مواطن مغربي للاستفادة من البنية التحتية العمومية ذات علاقة ب : حرية التنقل ، التمدرس ، تقريب الإدارة الترابية و الانفتاح على معالم التطور التكنلوجي و التقني .
إن هذا المفهوم لا نجد له أثر على أرض الواقع .
فبعض المدن الصغيرة و التي تقع فيما اصطلح عليه ب” المغرب غير النافع ” ، لا تتوفر فيه أدنى الوسائل التي يمكن أن تساعد القاطن بها ، و تُشعِرُه بالمواطنة و بحقه في العيش الكريم .
مدن و قرى مهمشة ، يعيش فيها الإنسان محروما من أبسط وسائل العيش ، كما أنه يشعر بعدم استفادته من ثروة البلاد التي من المفروض أن تُوَزَّعَ بعدل ، محدودية المدارس و قلتها ، مستشفيات مهترئة و تنعدم فيها كل وسائل العمل و الاستشفاء ، و ابتعادها عن الطرق الرئيسية التي من المفترض أن تربطها بالحواضر الكبرى ، عدم وجود مؤسسات جامعية …الخ .
و يُلاحِظُ المراقب أن الأمر يتعلق بسياسة فاشلة ، هدفها تهميش بعض المناطق و المدن على أسس غير عقلانية ، مما يجعل البلاد تمشي بسرعتين مختلفتين .
و الآن و المغرب يستعد لاستضافة أحداث رياضية كونية ، يبدو و منذ الآن ، أن الاهتمام ينصب على مدن دون أخرى ، مما سيكرّس نوعا من الحيف و الظلم و انعدام تلك العدالة المسماة ب” المجالية”.
إن هذا الاختلال المقيت يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان و تعسفا في سياسات الدولة التي تهدف ترويج صور لامعة و براقة للغير أي للخارج .
فإلى متى هذا النهج غير المجدي ؟ و ألا يعتبر ضربا لما يسمى بالعدالة المجالية ؟