
- بوابة القصر الكبير :
في ظل تصاعد الأصوات المدنية والحقوقية بمدينة القصر الكبير، أعربت كل من التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القصر الكبير، والتنسيقية المحلية لتتبع الشأن المحلي، عن بالغ قلقهما إزاء استمرار الانبعاثات والروائح الكريهة الصادرة من معمل تكرير السكر ، والتي أصبحت تمثل مصدر معاناة حقيقية لساكنة المدينة وتهديداً مباشراً لصحتهم وحقهم الدستوري في بيئة سليمة.
وأكدت الهيئتان أن الوضع البيئي لم يعد يحتمل، وأن الروائح الخانقة لم تعد مجرد إزعاج عابر بل تحولت إلى كارثة بيئية وصحية صامتة، وسط غياب تدخل حازم من الجهات المسؤولة. كما تساءلت الهيئتان عن مدى التزام إدارة المعمل بالمعايير البيئية وقوانين جودة الهواء، وعلى رأسها القانون 13.03 والمرسوم التنظيمي رقم 2.09.286.
التعاضدية نبهت إلى الصمت الرسمي المتواصل، وغياب المحاسبة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول التأثيرات البيئية والصحية، وبإلزام إدارة المعمل بتركيب وحدات تصفية بيئية متقدمة. كما ناشدت مختلف القوى المدنية إلى التعبئة الجماعية من أجل حماية الحق في الحياة والكرامة.
من جهتها، حملت التنسيقية المحلية المسؤولية الكاملة للسلطات الإقليمية والمحلية، وفي مقدمتها عامل إقليم العرائش، مطالبة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمديرية الجهوية للبيئة بالتدخل الميداني العاجل، وإيفاد لجنة تقنية لقياس جودة الهواء وتحديد مصادر التلوث بدقة.
كما دعت إلى الكشف العلني عن المعطيات البيئية المتعلقة بنشاط المعمل، محذّرة من تزايد حالات الربو والتهيج التنفسي المسجلة في المدينة، ومؤكدة استمرارها في جميع الأشكال النضالية والقانونية حتى يتم وقف هذا التلوث وإنصاف الساكنة.