_ بقلم : أسامة بنمسعود
أصبحت قضية الباقي استخلاصه من مداخيل الجماعات الترابية واحدة من أبرز المعضلات التي تؤرق المالية المحلية بالمغرب. ورغم أن هذا المفهوم يبدو تقنياً في ظاهره، إلا أنه يحمل في طياته أبعاداً سياسية ومؤسساتية وتنموية عميقة، لما يعكسه من قصور في حكامة التدبير العمومي، ومن فجوة بين المواطن والجماعة.
وتُمثل جماعة القصر الكبير نموذجاً حياً لهذه الأزمة المتفاقمة، حيث سجلت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً مهولاً في حجم الباقي استخلاصه، مما يدعو إلى وقفة تأمل ومساءلة جماعية حول الأسباب، التداعيات، وسبل الإصلاح.
1. ما هو الباقي استخلاصه؟ وما مكوناته؟
الباقي استخلاصه هو مجموع المبالغ المستحقة لفائدة الجماعة الترابية والتي تم تصفيتها وتسجيلها كمداخيل في الميزانية، لكنها لم تُحصَّل بعد من طرف القباضة.
ويُعد هذا المؤشر أحد الركائز الأساسية لتقييم نجاعة التدبير المالي المحلي.
وتشمل مشمولات الباقي استخلاصه ما يلي:
-الرسوم والضرائب المحلية القانونية، المنصوص عليها في القانون 47.06:
– الرسم المهني
– الرسم على السكن
– الرسم على الخدمات الجماعية
– الرسم على الأراضي غير المبنية
– الرسم على استخراج مواد المقالع
– الرسم على بيع المشروبات، الأسواق، الذبح، إلخ
-الإتاوات الناتجة عن استغلال الملك الجماعي العام أو الخاص
– كراء المحلات، الأسواق، المجازر، المرابد…
الديون المترتبة على الغير لفائدة الجماعة
غرامات قضائية
مخالفات التعمير
متأخرات استغلال مرفق أو خدمة
ويتم تصنيف هذه المستحقات إلى:
باقي استخلاصه جاري (من السنة أو السنة السابقة مباشرة)
باقي استخلاصه متقادم (متراكم منذ سنوات يصعب تحصيله)
2- القصر الكبير: أرقام تثير القلق:
تشير الوثائق الرسمية إلى أن حجم الباقي استخلاصه بجماعة القصر الكبير تطور بشكل مثير بين سنتي 2015 و2024:
سنة 2015 (بداية الولاية الحالية):
56.604.301,54 درهم
نهاية سنة 2023:86.367.752,28 درهم
نهاية 2024 (تقديري رسمي): أكثر من 100 مليون درهم(أي 10 مليار سنتيم، ما يعادل تقريباً ميزانية ثلاث سنوات من الاستثمار في الجماعة)
هذه الأرقام لا تعني فقط تراجعاً في الأداء الجبائي، بل تُثير تساؤلات حول:
فاعلية الإدارة الجبائية المحلية
علاقة المنتخبين بالملزمين
إمكانية وجود توظيفات سياسية للجباية
مدى مراقبة المصالح المركزية لهذا التراكم غير المبرر
3- الإشكال ليس محلياً فقط: المقارنة تكشف أزمة وطنية
ظاهرة الباقي استخلاصه ليست حكراً على القصر الكبير، بل تعاني منها أغلب الجماعات المغربية بنسب متفاوتة:
جماعة وجدة: أكثر من 120 مليون درهم سنة 2022
جماعة خريبكة: حوالي 90 مليون درهم
جماعة آسفي: نحو 115 مليون درهم
جماعة الدار البيضاء: أكثر من 1.4 مليار درهم
لكن في حالة القصر الكبير، فإن الخطورة تتضاعف بسبب:
هشاشة الموارد الذاتية للجماعة
غياب أثر ملموس للجبايات في الخدمات
ارتباط الإدارة المحلية بأجندات انتخابية تُضعف منطق الصرامة في التحصيل.
4- الأسباب البنيوية لتراكم الباقي استخلاصه:
يمكن اختزال الأسباب في أربع مجموعات مترابطة:
1. ضعف الحكامة الجبائية:
غياب قواعد بيانات رقمية محدثة
عدم تتبع أداء الملزمين
نقص في تكوين الأطر المحلية
محدودية التعاون مع القباضة
2- الاعتبارات السياسية:
تساهل مقصود تجاه كبار المُلزمين
استعمال ملفات الجباية في الترضيات الانتخابية
3- غياب الشفافية والربط بالمردودية:
المواطن لا يرى أثر الضريبة في واقعه اليومي
ضعف الثقة في النجاعة المالية للمجالس.
4- الإطار القانوني والتقني:
تعقيد المساطر
صعوبة التحصيل الجبري
ضعف التنسيق مع الخزينة العامة
5 – التداعيات: تنمية معطلة وثقة مفقودة
حرمان الجماعة من الاستثمار في البنيات الأساسية
اهتزاز صورة المجلس الجماعي أمام المواطن
فقدان القدرة على التفاوض مع الدولة وشركاء التنمية
تكريس منطق الريع والزبونية بدل العدالة الجبائية
6- نحو إصلاح جذري: التوصيات على المستوى الوطني:
مراجعة شاملة للقانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية
إحداث وكالة دعم جبائي محلية على المستوى الجهوي
تعميم الأنظمة المعلوماتية الجبائية وربطها بالقباضات والخزينة
على المستوى المحلي:
إطلاق حملات توعية جبائية موجهة للمواطن
إحداث شرطة جبائية محلية بتنسيق مع القباضة
تفعيل مساطر التحصيل الجبري وفق القانون
ربط أداء الملزم بالخدمات المقدمة (مقاربة حقوقية تنموية)
إن قضية الباقي استخلاصه بجماعة القصر الكبير ليست سوى عنوان لأزمة أوسع تهم النموذج المالي للجماعات الترابية المغربية.
إنه مؤشر على فشل مركب بين البنية القانونية، التسيير الإداري، والممارسات السياسية.
ومع اقتراب نهاية ولاية انتخابية، وجب على الجميع منتخبين، سلطات، مواطنين فتح نقاش عمومي شجاع حول مستقبل تدبير المال العام المحلي، وإعادة الاعتبار لمبدأ الشفافية، المحاسبة، والعدالة الجبائية.
