بوابة القصر الكبير :
نفذ أعضاء فريق المعارضة بجماعة القصر الكبير، بعد ظهر يوم الأربعاء 7 ماي الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم العرائش. ورفع المحتجون شعارات منددة بما وصفوه بـ”تسلط” رئيس جماعة القصر الكبير و”غياب مراقبة السلطة الإدارية”.
تأتي هذه الوقفة، التي تعتبر الأولى من نوعها على صعيد التدبير الجماعي بالمدينة، عقب انتهاء أشغال اليوم الأول من الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر ماي 2025. وقد خصصت الدورة، التي انعقدت بالملحقة الإدارية الرابعة، للتداول في 23 نقطة تضمنها جدول الأعمال، من بينها تحويل بعض فصول الميزانية، وتعيين ممثل للمجلس لدى وكالة الماء والكهرباء، ودراسة والمصادقة على اتفاقيات وشراكات، ومشاريع تنموية، وتحيين مقرر.
إلا أن النقطة التي فجرت الخلاف ودفعت المعارضة للاحتجاج أمام العمالة تتعلق بـ”تطعيم لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط وإعادة هيكلتها”، وهي اللجنة التي كان من المفترض أن يرأسها أحد أعضاء فريق المعارضة.
وقد أثار ترشيح مستشارة محسوبة على الأغلبية لرئاسة هذه اللجنة جدلاً واسعاً، حيث يرى فريق المعارضة أن جميع المؤشرات والمحاضر تؤكد تصويتها الدائم إلى جانب الأغلبية، ( حصلت على 20 صوتاً مقابل 3 لمنافسها من المعارضة).
وفي المقابل، اعتبرت المعارضة موقف الرئيس “خرقاً للقانون” و”تسلطاً” من رئيس الجماعة الذي “اعتاد على هذه الممارسات”، متسائلين عن مدى خضوع رئيس الجماعة لسلطة الرقابة الإدارية، وعمن “يحميه”، وعن سبب عدم تلقي المعارضة لأجوبة وتفسيرات للعديد من القضايا التي تطرحها.
من جهته، وصف رئيس جماعة القصر الكبير في تصريح إعلامي انعقاد دورة ماي بـ”الأمر الإيجابي”، موجهاً شكره للشركاء القطاعيين المساهمين في المشاريع التنموية. وعن الجدل الذي صاحب “تطعيم لجنة الشؤون الاقتصادية”، اعتبر الأمر “عادياً” بحصول المستشارة المعنية على أغلبية الأصوات.
ويبقى تفسير المستشارة التي فازت برئاسة لجنة من المفترض أن تكون تحت رئاسة المعارضة غريباً وهلاميا ، ويطرح تساؤلات حول طبيعة المعارضة والأغلبية في ظل ما وصف بـ”ضبابية بعض المواقف”.
