– محمد كماشين :
عرى حادث الاعتداء الذي تعرض له ضابط أمن بأحد الأسواق العشوائية بحي السلام بمدينة القصر الكبير عن واقع التجارة غير المهيكلة بالمدينة، ومدى التسيب والفوضى التي تطال العديد من الأحياء في غياب أسواق منظمة. في وقت تدعي فيه الجماعة إنجازها لعدة أسواق للقرب، لكنها لم تعرف طريقها لاستقبال المئات من التجار الجائلين والفراشة!
إن تأخر فتح أسواق القرب بالقصر الكبير يمكن اعتباره هدراً للتنمية وتصاعداً للتجارة العشوائية المنتشرة بنقاط سوداء على امتداد شارع سيدي البياتي بحي السلام أو بمحيط حي السويقة وللا عائشة الخضراء، وطريق الجشاشرة وأماكن سوداء أخرى .
وعند حملات تحرير الملك العمومي من طرف السلطات المحلية وأعوانها، يضطر التجار الجائلون والفراشة، الذين يعرضون سلعهم على الأرصفة والطرقات، إلى الاحتماء بالأزقة والحارات الجانبية، مما يخلق حالة من الكر والفر ، ويؤثر سلباً على استقرار الوضع.
وفي سياق الجهود المتواصلة لتنظيم شارع سيدي البياتي وما تتفرع عنه من أزقة، تعرض ضابط أمن ممتاز لاعتداء عن طريق طعنة سكين على مستوى العنق من طرف ابن إحدى البائعات. وقد تم القبض على الجاني وتسليمه لقوات الأمن بعد تدخل مكثف من قبل عناصر الأمن والقوات المساعدة ورجال السلطة. وفي ظل هذا الحدث المؤسف ومظاهر أخرى مشابهة، ارتفعت أصوات المواطنين مطالبة بفتح أسواق القرب، لتوفير فضاءات منظمة للتجار والباعة، وتجنب مثل هذه الحوادث التي تهدد الأمن والاستقرار.
إن من تداعيات تأخر فتح الأسواق هدر الزمن التنموي، وإعاقة الجهود التنموية المبذولة لتنظيم القطاع التجاري، وتوفير فضاءات لائقة للتجار والمستهلكين، وتفاقم ظاهرة التجارة العشوائية، مما يخلق فوضى في الشوارع ويعيق حركة المرور، إلى جانب تهديد الأمن والاستقرار.
فالاعتداء على ضابط الأمن يسلط الضوء على المخاطر الأمنية المرتبطة بالتجارة العشوائية، ويؤكد ضرورة توفير فضاءات منظمة للتجار، لضمان استقرارهم الاجتماعي والمالي والنفسي.
وإلى ذلك، طالب متتبعون بضرورة تسريع وتيرة فتح أسواق القرب الجاهزة، وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان سير العمل فيها، والقيام بإحصاء موضوعي للباعة الجائلين وتحديد هوياتهم بعيداً عن الاستهلاك السياسوي، وتنظيم عملية توزيع الأماكن في الأسواق الجديدة وفق ضوابط اجتماعية صرفة، وتكثيف الدوريات الأمنية في المناطق التي تشهد انتشاراً للتجارة العشوائية، لضمان تطبيق القانون وحماية التجار والمستهلكين على حد سواء.
ويبقى الحل الأمثل لكل ما سبق هو إيجاد حلول مستدامة للباعة الجائلين لتشجيعهم على الانخراط في القطاع المنظم، مع تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من سلطات محلية ومجلس بلدي وتجار ومجتمع مدني، لإيجاد حلول فعالة لهذه المشكلة، وتوفير بيئة تجارية منظمة وآمنة للجميع.
