ملاحظات واقتراحات مثمرة تسفر عنها ندوة : مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان بالقصر الكبير .

• محمد كماشين

نظم المركز الوطني للدراسات والأبحات القانونية والقضائية بالقصر الكبير، بشراكة مع مجلة “محاكمة” ندوة علمية وطنية حول موضوع: “مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان ” مساء السبت 15 فبراير 2025 بقاعة المؤتمرات والحفلات المنصور بمدينة القصر الكبير.
بعد تلاوة آيات بينات من كتاب الله ، والاستماع لعزف النشيد الوطني قدمت الأستاذة نجوى بكور نبذة عن المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير منذ إنشائه في يناير 2019 ، وما قام به من دورات تكوينية وندوات وملتقيات وتكريمات الى اليوم .

وأسندت الأستاذة نجوى بكور الكلمة للجهة المنظمة ممثلة في رئيس ” المركز ” ( د . عزيز العروسي ) ومدير مجلة محاكمة ( د . عز الدين الماحي ) بحيث رحبا بكافة المشاركين واعتبرا فرصة اللقاء مناسبة لمناقشة موضوع حقوقي قانوني بلمسة إنسانية في إطار تجسيد العمل التشاركي وإشاعة النقاش العمومي المفضي لاقتراحات وتوصيات في أفق تجويد المسطرة الجنائية .
ترأس أشغال الندوة العلمية : “مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان” د. عز الدين الماحي مدير مجلة محاكمة

– عادت المداخلة الأولى للدكتور علال فالي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال بالرباط وأطر مداخلته بمشروع قانون المسطرة الجنائية: نحو مفهوم جديد للمعتقل الاحتياطي ، وانطلق من اعتبار
قانون المسطرة الجنائية حاملا لمجموعة من المتغيرات بين 100 تعديل و 200 من المسكوت عنه ..واقترح بدل ذلك اعتماد قانون جديد.
ومن القضايا المسكوت عنها في مشروع قانون المسطرة الجنائية – حسب د علال فالي – : الحجية القانونية للمحاضر ، وغيرها من القضايا …وتحدث عن الساكنة السجنية ومتغيراتها العددية التي تتغير نسبها بحسب ” مفهوم ” الاعتقال الاحتياطي” ، وميز بين المعتقل الاحتياطي و المعتقل المحكوم عليه ، ليخلص الى تأثير مفهوم المعتقل الاحتياطي على عدد الساكنة السجنية
وعرض المتحدث للفوارق بين مفاهيم ” “الظنين ” و ” المتابع” و ” المتهم ” و ” المعتقل ” .وتناولت مداخلة د فالي جوانب من الحكامة التشريعية والتعويض عن الاعتقال الاحتياطي….

• عادت المداخلة الثانية للدكتور عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب وقد توجه بانتقادات لمشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيراً إلى أنه يتعارض مع مبادئ استقلال القضاء والدستور المغربي.
• ومن أمثلة ذلك المساس باستقلال القضاء حيث اعتبر أن المادة الثالثة من المشروع تقيد سلطات القضاء من خلال منع النيابة العامة من فتح أبحاث تمهيدية بشأن جرائم المال العام إلا بطلب من رئيس النيابة العامة، مما يعتبر انتهاكاً لمبدأ فصل السلط.
  و تحدث د عبد الرزاق الجباري عن المادة 51 التي تجعل من رئيس النيابة العامة منفذاً للسياسة الجنائية، معتبراً أن النيابة العامة يجب أن تطبق السياسة وليس تنفذها ولعل في ذلك خلط بين السلط .
• مخالفة المعايير الدولية: وقدأشار إلى أن المشروع يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يمنع المجتمع المدني من المشاركة في مكافحة الفساد.
• تقييد الحرية:انتقد منح ضابط الشرطة القضائية سلطة تقديرية للاحتفاظ بالأشخاص دون الرجوع للنيابة العامة، مما يتعارض مع مبدأ عدم تقييد الحرية إلا بأمر قضائي.
• المساس بقرينة البراءة وقد أبدى د . الجباري قلقه من كيفية التعامل مع محاضر الشرطة القضائية، حيث يعتبر أن هذا قد يمس بقرينة البراءة، مشدداً على ضرورة مراجعة المشروع لضمان حماية حقوق الأفراد.

• اما المداخلة الثالثة المؤطرة بعنوان” البعد الحقوقي في مشروع قانون المسطرة الجنائية” فعادت للدكتور شريف الغيام، نائب الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتطوان, أستاذ زائر بكلية الحقوق بتطوان وتساءل في بداية كلمته : هل في كل مرة نحن مطالبون بإعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية ؟ في إشارة منه الى كرونولوجيا التعديل المسطري الذي يعرفه قانون المسطرة الجنائية.
  وتحدث د . الغيام عن نقل مفاهيمي من “حقوقي” الى ” نصوص دستورية” مع إشارته الى كيف أن الدولة لم تعد طرفا في الخصومة الجنائية لوحدها الأمر الذي ادى الى ميلاد نقاش مجتمعي .
  وبحسب د . الغيام فإن المشرع لا يزال يحافظ على التسمية ” المسطرة” ولم يتمكن الى إبدالها ب ” الإجراءات ” حفاظا منه على ما أسماه ب ” قدسية العنوان” .
  واعتبر المتحدث أن اغلب التعديلات تناولت : الحراسة النظرية ، الظمانات ، المساواة بين الأطراف، الحق في السراح، الحق في المحاكمة العادلة ، الاثبات الجنائي ،قواعد الجزاء المسطري،
  الحق في البراءة ، الجزاء ، البطلان و الدفوع ….
  وعامة تناول د الغيام إشكالية الملاءمة بين الدستور والتشريع مع استحضاره للبعد الحقوقي في النص التشريعي.

وتناولت المداخلة الرابعة موضوع : أنسنة- التدابير المقيدة للحرية على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية ( الوضع تحت الحراسة النظرية نموذجا) وعادت للدكتور عماد الجهاد ، عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة.
وقد تمحورت حول مجمل التدابير التي اعتمدها قانون المسطرة الجنائية لأنسنة التدابير المقيدة للحرية كالتوفيق بين شراسة الجريمة وحماية الأفراد الموضوعين تحت الحراسة النظرية.

لقد حافظ المشرع يضيف- د. عماد – على تسمية الحراسة النظرية واقترح أن تختص بها النيابة العامة حماية للمعنيين بها من التفسيرات و القراءات المختلفة .
وانتقل بعد ذلك للحديث عن مدد الحراسة النظرية ، والضمانات ، والعوارض الصحية اثناء الحراسة النظرية ، مقترحا إحداث آلية السمعي البصري أثناء الاستماع، الحق في التزام الصمت ، إطلاع الرأي العام على القضايا المعروضة( نيابة عامة مواطنة ) ،
تعزيز الاتصال بالمحامي ، عدم جواز تمديد الحراسة النظرية إلا بقرار ، إيلاء عناية خاصة بالأحداث….كل ذلك في إطار أنسنة التدابير المقيدة للحرية ، وختم بالحديث عن الجزاء المترتب اذا لم يحترم تدبير الحراسة النظرية .
إثر ذلك فتح نقاش عام أثرى الندوة