قد تكون للانسان مواقف او مؤخدات اتجاه سياسات عمومية وقد يمتطي مواضيع او احداث لتعبير عنها محاولا فرض او ايجاد حيز لتطبيقها او الدفاع عنها لكن ان تمتطي حقوق الانسان لكي تحارب بها حقوق الانسان والتاريخ والجغرافيا وتقفز على احداث دامية وارهابية ارتكبت ضد اناس ابرياء تواجدوا بالصدفة او لحفظ الامن وحياة اناس اخريين فوق اراضيهم وتاريخهم وينكل بهم ويتبول على جثثهم دون ان تكرث لهاته الجرائم البشعة وارواح وممتلكات الابرياء الذين اهدرت بدمائهم بدم بارد من طرف مجرمين تم تحريضهم وتوجيههم من اطراف عدائية ومعروفة اطماعها والاجندات التي توظفها من اجل تقويض مملكة لها تاريخها وامجادها التي رحبت بلدان وشعوب من الشرق الى الغرب لكن ان تاتي بجلابة المدافع عن حقوق الانسان متناسيا حق الانسان الضحية من طرف المدافع عنه الذي حظي بمحاكمة عادلة اعيدت محاكمته رغم ان الحكمة والعدل تقول ان مانطقت به المحكمة هو عين الحقيقة والواقع ولا يقبل الطعن فيه الا بسلوك المساطر القانونية الواجبة ان ما صرح به الفاعل الحقوقي اتجاه قضية اكديم ازيك يدخل في خانة الهروب الى الامام والقفزعن الحقيقة والواقع والتمظهر بمظهر المدافع الذي يقلب كل الاخلاقيات والمبادئ من اجل التواجد ولو كان ذلك يتناقض مع ابجديات الفعل الحقوقي الذي لا يستقيم بتغيير الحقيقة والتاريخ والواقع واظهار الزور والتضليل كحقيقة مزيفة ناكرا لحقوق المغاربة كشعب وارض وتاريخ ومؤسسات ان الحديث عن محاكمة قضية اكديم ازيك يجب ان ياخد من الوجهتين المتهم والضحية والفعل والنتيجة والاهداف والامتداد الاجرامي لا ان ينظر من منظار التيار السياسوي الذي يعقل الحقوقي ان ثناياه من اجل خدمة افكار بالية وتجاوزها الزمن السياسي والواقع الحقوقي الذي اضحى لا يتسامح مع الركوب عليه ان حقوق الانسان اليوم اصعب ما تعانيه هو الركوب عليها من اجل خدمة اهداف تناقض مبادئها ومرتكزاتها وان ما يعاب على الغرب والمؤسسات الدولية انها لا زالت تكيل بمكيالين في تقويض الدول والسيطرة على قراراتها السيادية بدعوى الدفاع عن حقوق الانسان التي في غالب الامر قرارات تقزم من استقلالية القرار السيادي للدول وتصريح الفاعل الحقوقي حول محاكمة اكديم ازيك فانها تسقط في هذا السياق
