بقلم : ربيع الطاهري
في أحدث خرجة إعلامية على مواقع التواصل Facebook و بصفحته عضوة المعارضة بالجماعة الترابية للقصر الكبير عبد الرحمان العلمي ضباب يتوعد رئيس جماعة القصر الكبير بمتابعته أمام القضاء في قضايا تهم تدبير الجماعة في رده على خرجت هذا الأخير
مما يدفعني كمهتم بشأن المحلي إلى طرح العديد من التساؤلات :
– هل هناك ملفات غير التي مدرج أمام محكمة جرائم الاموال يمكن ان يتابع فيها رىيس الجماعة محمد السيمو أمام القضاء ؟!!!.،و التي تخص تدبير الشأن العام المحلي تكتسي طابع تبديد أموال عمومية ؟!!!.
– هل سيتم النبش في ملف التدبير المفوض ؟!!!
– هل سيتم النبش في ملف اتلاف الطرقات ؟!!!
-هل سيتم النبش في ملف الرخص التي تهم قسم التعمير و تهم المشاريع التي تقام في تراب الجماعة ؟!!!.
– وهل سيتم النبش في ملف يخص الاعتداء المادي الذي قامت به الجماعة و المخالفة لمسطرة نزع الملكية أو مسطرة الإقتناء ،بخصوص انجاز الطريق الإدارية التي تنطلق من مقهى دعاء الى طريق الكشاشرة ،و كما يدعي عضو المعارضة السيد عبد الرحمان العلمي أنها ستكلف هذه الأحكام القضائية المالكي الاراضي المعتدى عليها مالية الجماعة و ستثقل كاهل الجماعة ؟!!
– أم سيتم اخراج ملف الهبة الذي تم حفظه من طرف النيابة العامة و سلك مساطر قضائية باعتبار أن ملف الهبة لم يتم مناقشته قضائيا أمام محاكم الموضوع ؟!!
و للإشارة فإن السيدة قاضية التحقيق لبنى لحلو قد قررت وبناء على قيام أدلة كافية على ارتكاب المتهم محمد السيمو لجنايتي “اختلاس” و ” تبديد أموال عمومية” ،و” المشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها و الاشراف عليها،وحيث صرحت قاضية التحقيق بعد انتهاء البحث التفصيلي بمتابعة المتهم محمد السيمو من أجل ذلك طبقا لفصول 129 و241 و 245 من القانون الجنائي ،و أمرت السيدة قاضية التحقيق بإحالة المتهم محمد السيمو وباقي المتابعين الاخرين على غرفة الجنايات الابتداىية لجرائم الاموال بهذه المحكمة في حالة سراح مع استمرار اخضاعه والبقية الاخرين التدابير المراقبة القضائية ،وذلك لمحاكمتهم طبقا للقانون مع ابقاء الحجز المأمور به الى حين البت في الموضوع .
و أمرت قاضية التحقيق بإحالة ملف القضية على السيد الوكيل العام للملك من أجل الاستدعاء طبقا الشروط المنصوص عليها في المادتين 419و 420 من قانون المسطرة المدنية ،و تبليغ هذا الأمر المتهمين ودفاعهم .
و يعد هذا السجال القائم بين عضو المعارضة و الرئيس قد أخذ منعطفا سيحمل معه بعد انتهاء العطلة القضائية ما قد ينبأ برجة سياسية والمزيد من النبش في ملفات لايمكن الحسم في مآلها إلا أمام القضاء لإحقاق الحق و وحماية المال العام من التبديد ،و تبرئة من هو في دائرة الشبهة و التهمة مع التأكيد أن قرينة البرأة قائمة و الحق في المحاكمة العادلة و إثبات البرأة مكفولة للمدعى عليه طبقا لاحكام الدستور 2011 وطبقا للقانون .
