بقلم : ربيع الطاهري
هو ذاك البرلماني المثير للجدل ،أطل علينا مجددا، ممثلا عن إقليم العرائش،و رئيس جماعة القصر الكبير .في خرجته الإعلامية من على موقع الدار Aldar الإخبارية داخل البرلمان ،قصف فيه زميلته البرلمانية الأستاذة منيب على إثر موقفها من فرض الحكومة جواز التلقيح للسماح للولوج للمؤسسات والمرافق العامة و الأماكن العمومية ،و موقف رئيس مجلس النواب في هذا الصدد بمنع ولوج النائبة اليسارية إلى قبة البرلمان لعدم توفرها على وثيقة جواز التلقيح ،وعدم امتثالها لبلاغ الحكومة .
ما آثارني هو غياب اللباقة في التصريح السيد البرلماني محمد السيموضد زميلته في المؤسسة التشريعية باعتبارهما ممثلين عن الأمة يقتضي منه معالجة الإشكال الذي نجم عن قرار الحكومة بفرض وثيقة جواز التلقيح بشىء من التعقل و بعيدا عن المزايدات السياسوية الضيقة وخطاب السخرية و التهكم،و في غياب تام للإتزان في القول و بلغةالحشو المفرط…
شخصيا اختلف مع الدكتورة نبيلة منيب في بعض مواقفها ،و لكن احترم فيها جرأة التعبير عن قناعاتها بكل حرية، وتجدها في بعض الأحيان في خطابها فيه شيء من الواقعية الفاضحة لمشاكل وهم المواطن ، وهو ما لم يحاول البرلماني المثير للجدل من تسجيله كموقف يعبر من خلاله عن احترام حرية التعبير و الرأي دون مصادرة حق زميلته البرلمانية ،للأسف لم يستوعب ما ذهبت إليه الأستاذة منيب ومن هنا أقول رغم اختلافي مع الأستاذة منيب و لكن ما طرحته وعبرت عنه هو هاجس كل المغاربة وهي تساؤلات يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أن تجيب عليها سواء أمام البرلمان باعتباره صوت الشعب او أمام الإعلام لطمئنة هذا الشعب :
-أولا:أين تقارير التلخيصية للجنة العلمية المغربية لتوضيح للرأي العام الوطني مراحل التطور الوبائي بالمغرب و خلاصات تجاربها المخبرية ؟!!!.
-ثانيا:هل بحسب توصيات اللجنة العلمية أن هذه التلقيحات ليس لها أعراض جانبيةعلى الملقحين مستقبلا بحسب المضاعفات التي نسمعها هنا وهناك وما يروج لها من طرف البعض ؟!!!.
-ثالثا:لتعزيز الثقة بين المواطن و السلطة يجب أن تتحلى هذه الأخيرة بشىء من المرونة باعتماد جواز التلقيح مع الإدلاء بوثيقة أخرى شهادة PCR في حالة عدم وجود جواز التلقيح !!!.
-رابعا:على السلطات الحكومية في الداخلية و الصحة أن تخرج ببالغ توضيحي لإزالة اللبس بين إشكالية حرية اختيار التلقيح ،وبين فرض إجبارية الإدلاء بجوائز التلقيح من طرف المواطن !!!.
خامسا:ضرورة تعزيز الثقة بين المواطن و السلطة في خلق التوازن بين الحق المكفول للمواطن و الواجب الذي تفرضها الدولة (السلطات الحكومية )، وتعزيز الأمن الصحي الجماعي ،و الإبتعاد عن الشطط في استعمال السلطة وانتهاك حرية الاشخاص .
عذرا محمد السيمو حلقت بحمامتك هذه المرة مبتورة الجناح ،وبهديل في حالة شرود .
لم تكن خرجتك موفقة .
أودي الله يهديك الحاج !!!.
