د. حميد عمامو
قراءة في عدم تعرض السيد العامل هو تصرف سليم وقانوني وذكي من السيد العامل بعدما تعرض على مقرر المجلس الترابي لمدينة القصر الكبير فيما يتعلق بالهبة في الدورة مافبل الاخيرة عندما تم قبول الهبة من طرف أغلبية المجلس واعطاء الحق لرئيس المجلس الترابي لتصرف فيها هذا المقرر والذي احتوى أخطاء عديدة منها مايرتبط بعمل المجلس الترابي وأخرى لها أبعاد أخلاقية خصوصا أن الهبة تحوزها رئيس المجلس الترابي لمدينة القصر الكبير سنة 2018 ومنذ تلك الفترة لم يتم اعتبارها ضمن ممتلكات الجماعة وأن ايداعها بإحدى المخازن التابعة لشخص ذاتي بعيد عن المجلس الترابي لمدينة القصر الكبير في حذ ذاته مخالفة كبيرة وتثير مسائلة قانونية تزيد خطورتها وسوء النية سكوت رئيس المجلس البلدي عنها خصوصا انها تمت في ولاية سابقة ولم يتم جردها عند الإنتقال من ولاية إلى ولاية اخرى عندما خلف الرئيس نفسه والمضحك المبكي أن الرئيس لم يكلف عناء نفسه أخبار اغلبيته بموضوع الهبة مما يجعلها اخلاقيا غير مسموح لها بالقول في موضوع الهبة وكان يجب عدم الخوض فيها من قبل الأغلبية لأنها هي الاخرى تم التحايل عليها ولم تكن على علم بها الابعد كشف امرها من قبل المعارضة وبالعودة إلى قرار السيد العامل بعدم التعرض عليها هي إشارة واضحة إلى أنه لايمكن أن يخوض في الأمر مرتين وأنه يعلم بانه هناك شكايات لدى محاكم جرائم الأموال تتعلق بالهبة وعليه فإن العامل لا يمكن ان يتخذ قرارا بموجبه يوافق على موضوع الهبة وبالتالي يرتكب خطأ يتطاول فيه على اختصاص القضاء ويعطي مخرجا لرئيس المجلس الترابي للتصرف فيها خصوصا يعلم أن قراره سيعترض عليه من قبل المعارضة إضافة إلى لا يمكن أن يظل يعترض على موضوع الهبة دائما وهو يعلم ان الرئيس يبحث عن مخرج إداري للتخلص منها بعدما استحال عليه ذلك قانونا ويدفع السيد العامل إلى ان يمكنه من ذاك بعدما حاول الرئيس اقحام مسألة الكاتب العام ليوحي لانصاره بأنه حقق نصرا بعدم التعرض على مقررات المجلس فالامر الصحيح ان موضوع الهبة بعدما أدخل للقضاء من طرف المعارضة فان السيد العامل او أي طرف ينتمي للادارة لايمكنه الحسم في مألها لأنها لم تعد من اختصاصه الابعد ان يقول القضاء كلمتها فيها بل ان المضحك ان الرئيس سيجعله القضاء حارسا قضائيا عليها أي أن الرئيس سيحافظ عليها ويحرسها إلى أن يقول القضاء كلمته فيها اي أن الرئيس ستمثل الهبة كابوسا له ولمدة طويلة ولن يتصرف فيها حتى ولو فصل القضاء الإداري في مقرراته لصالح الرئيس وبالتالي فإنه على مايبدوا أن الرئيس سيعيش هاته الولاية كلها بكابوس الهبة التي قد تلازمه الى مابعد إنتهاء ولايته وعليه فإن قرار السيد العامل ليس انتصارات او انحياز لأحد وانما عمل السيد العامل على رمي مشاكل المجلس إلى القضاء الذي له الكلمة الفصل على جميع القرارات بما فيها قراره وبالتالي فالسيد العامل عمل بذكاء خصوصا أنه يعلم أن قراراته لا تتجاوز قرارات القضاء وبالتالي رمى بالكل إلى القضاء
