ابو علي
تزخر مدينة القصر الكبير كحاضرة قديمة بترات ثقافي مادي ذي قيمة كبيرة تتجلى في وجود المدينة العتيقة والمسجد الاعظم والعديد من الاضرحة والمزارات وصومعة البنات والسور الموحدي بالاضافة الى الارث الكولونيالي وهو ما دفع العديد من الفاعلين الترابيين والمجتمع المدني لاحتضان قضية الترات المحلي والترافع في شانه ، توج هذا بادراج المعالم التاريخية كمعالم مرتبة ومسجلة لدى وزارة الثقافة، كما ان تبني قضا يا الثقافة وجعلها على راس الاولويات والذي اثمر على انشاء العديد من المكتبات العمومية والمراكز الثقافية التي جعلت من المدينة مركز اشعاع ثقافي بامتياز جعلها تحظى بشرف تنظيم المعرض الجهوي الحادي عشر للكتاب
ولعل معلمة السور الموحدي الذي يرجع تاريخه الى العهد الموحدي والذي كان يحمي المدينة وما تبقى منه وموقعه على اطراف المدينة العتيقة محاذيا لدار الدباغة والاخطار التي كانت تحدق به سابقا جعلت العديد من الفعاليات لتبني قضية انقاد ما تبقى من السور الموحدي التي كللت بتسجيله كمعلمة ثقافية حضارية تحتضنها مدينة القصر الكبير والمبادرة التي اقدمت عليها الجماعة الترابية لاقتناء الساحة المجاورة له وتخصيصها كفضاء مفتوح كي لا يحجب الرؤية للسور المذكور
الا انه وفي سلوك سوريالي محض ، تفاجا ساكنة القصر الكبير بشركة للألعاب المتنقلة تحط رحالها على الارضية المجاورة للسور بتجهيزاتها من اراجيح حديدية والعاب ومحولات كهربائية عالية الضغط مع وضع قطع من حديد على السور ،هذا السلوك الذي يطرح عدة اسئلة من بينها من يتحمل مسؤولية ما حدث ؟ وهل بالإمكان توقيف الخطر المحدق بالمعلمة الآيلة اصلا للتآكل والاندثار ؟
اذا كانت الجماعة الترابية التي لها حق الترخيص والكراء المؤقت للقطعة الأرضية للشركة فبامكانها التراجع عن ذلك وتدارك الخطر بصفتها وصية جزئيا عن المعلمة وكان لرئيسها الفضل في تسجيلها كمعلمة حضارية وهذا لن يعجزه .
فإن السلطات المحلية والاقليمية قد مر هذا الترخيص امام انظارها ولم تحرك ساكنا ، ان لم تكن مشاركة فيه ،كان عليها تنبيه مؤسسة المجلس الجماعي لخطورة الترخيص لإقامة الالعاب المتنقلة في مكان تاريخي يحظى بالحماية القانونية وكان عليها ان تستحضر المشروع الملكي للمحافظة على الترات الذي تتجند له كل الفعاليات الوطنية كون المغرب رائد على المستوى الافريقي في الحفاظ على التراث المادي واللامادي ، وان ترسانة قانونية تنظيمية تحمي المواقع الاثرية ومشاريع تشريعية تتبلور في الافق ، كان عليها ان لا تغض الطرف وان تستحضر الالتزامات الدولية للمغرب والتوجيهات الملكية السامية
اذا كان القانون يحمي المواقع الاثرية فان الجهة الوصية على الترات التاريخي وزارة الثقافة والشباب في شخص مديريتها الجهوية طنجة تطوان الحسيمة ، كان يجب ان تستشار قبل منح اي ترخيص ولا زال امامها متسع من الوقت لاتخاد المتعين وتحمل مسؤوليتها في الحماية ، ولا نعتقد انها ستغض الطرف وننتظر تدخلها الحاسم
واذا كان القانون مرة اخرى ينص على الترخيص المسبق لكل المؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة وكذا الوكالات للقيام باي اشغال من وزارة الثقافة والشباب ، كان على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش ان تنتبه لذلك قبل تزويد الشركة بالعداد والمحرك الكهربائي الالي العالي الضغط لان الامر يتعلق بمعلمة تاريخية والوكالة كان عليها ان تتمثل قيم المواطنة في هذا الباب ونامل ان تستحضر الامر مرة اخرى امام اي اشغال بالمواقع الاثرية المحمية
