الثقة شاملة أو لا تكون

د . خالد الصمدي

نشرت جريدة إلكترونية مغربية استطلاعا للرأي يفيد بانخفاض منسوب ثقة الدكاترة المقبلين على الترشح لاجتيار مباريات التوظيف بالتعليم العالي في مساطر هذه المباريات
وبعض النظر عن درجة الاطمئنان الى نتائج هذا الاستطلاع بالنظر إلى أدواته وعينته التي يمكن مناقشتها من زوايا نظر أخرى حتى تكتمل الصورة، فإننا سجلنا مؤشرات متظافرة تقوم دليلا على وجود هذا التخوف والارتياب خاصة لدى المقبلين على المباريات، وارتفاع منسوب التدمر لدى فئة من الذين لم يتمكنوا من الفوز في هذه المباريات مع مفارقة غريبة تتمثل في تسجيل ضعف كبير في نسبة الطعن في هذه المباريات بالطرق القانونية المتاحة ، علما بأن الوزارة الوصية لا تتردد في رفض نتائج العديد من المباريات نتيجة طعون في الشكل أو في المضمون يتقدم بها بعض المترشحين طبقا للقانون،
مع اقتصار البعض الآخر على تصريف تدمره وانفعاله المتفهم عبر الصحافة او عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يسلك السبل القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه القضايا والنوازل ،
وللرفع من منسوب الثقة في هذه المباريات والتقليص من نسب الطعون في نتائجها يقترح البعض ان تسند المباريات الى لجنة وطنية مركزية بالوزارة ، أو وكالة مستقلة ، أو غير ذلك من الحلول بزعم عدم الثقة في إسناد هذا الامر الى لجن تحدثها الجامعات لهذا الغرض،
وبالنظر إلى التجارب الدولية التي رصدناها في هذا المجال فإن معالجة هذا الموضوع لا تحتاج الى حلول جزئية بتغيير تنظيم المباريات من المحلي إلى المركزي ، أو الرفع من عدد المناصب المالية المحدثة او إبقاء او حذف مناصب التحويل استحابة لحاجيات القطاع من فرص التشغيل ، وهو النقاش التقليدي الذي يسود في مثل هذه الفترة من السنة خلال مناقشة الميزانية القطاعية في قانون المالية ،
بقدر ما يتعلق الأمر بفتح نقاش جدي لإعادة النظر في سياسة تدبير الموارد البشرية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، ونعتقد أن النظام الاساسي للأساتذة الباحثين الذي قطعنا اشواطا كبرى في إعداده عبر مشاورات موسعة ولجن تقنية متخصصة يمكن أن يكون مناسبة مواتية للقطيعة مع المنظومة التقليدية لتدبير الموارد البشرية بالجامعات ، وذلك بمجموعة من الخطوات تبدأ ببناء منظور جديد يعزز من استقلاليتها في تدبير مواردها المالية والبشرية ، وتنويع طرق التوظيف لاستقطاب الكفاءات بها ومنها ، وتنويع المسارات المهنية للتحفيز والترقي ، وتمكين الجامعات من التعاقد مع الخبراء لانجاز مهام محددة في أوقات محددة ، وسن منظومة تشاركية مندمجة مع القطاعين العام والخاص لحركية الأساتذة والمهنيين والخبراء على الصعيدين الوطني والدولي ،
وفي انتظار بلورة هذا المنظور المتكامل لابد من المرور عبر مرحلة انتقالية نقترح في صلبها إسناد علمية التوظيف على المدى القريب الى الوكالة الوطنية لضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي عبر خبرائها المعتمدين ، مع تطوير ترسانتها القانونية وتوسيع وتنويع قاعدة خبرائها ،لتتمكن من القيام بهذه المهمة على أحسن وجه ، وذلك بعد موافاتها بحاجيات القطاع من الأطر الإدارية والبيداغوحية والعلمية والتقنية، بتواصل مع الجامعات ومؤسسات البحث والتكوين بالتعليم العالي ، ووفقا لمخطط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير المنظومة على المدى المتوسط ،
وفي كل الأحوال وبعد تطوير القوانين والأنظمة وفق هذا المنظور ضمانا لمزيد من الشفافية والاستحقاق والانصاف ، وإذا كان أستاذ التعليم العالي سيجد نفسه في كل هذه الخيارات في صلب هذا الورش باعتباره خبيرا مستأمنا على منح الشهادات العلمية في سلك الدكتوراة ، فينبغي أن يتمتع بنفس الثقة في الاشهاد على خبرة التوظيف محاطا بكل الضمانات القانونية التي تبعد عن كل الشكوك والظنون ، فالثقة شاملة أو لا تكون ، وبعد هذا وذاك الكلمة في حال النزاع تعود للقانون ،