– محمد كماشين
نظمت جمعية طنجة بين الأمس واليوم، بشراكة مع نادي الفكر بطنجة، ندوة علمية تحت عنوان «العقوبات البديلة بين التنزيل والتفعيل»، وذلك يوم السبت 11 يناير 2026، بفضاء بيت الصحافة بمدينة طنجة، بحضور نخبة من القضاة والمحامين والمهتمين بالشأن القضائي، إلى جانب طلبة كلية الحقوق.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق مواكبة المستجدات التشريعية المرتبطة بتحديث السياسة العقابية بالمغرب، خاصة بعد صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يهدف إلى اعتماد مقاربات عقابية أكثر إنسانية وفعالية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
وفي كلمة ترحيبية باسم الجمعيتين المنظمتين، أكدت الأستاذة مليكة التومي أن اختيار موضوع الندوة يعكس انشغال الفاعلين المدنيين والحقوقيين بقضية مركزية تفرض نفسها بقوة في المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تروم فتح نقاش علمي رصين حول سبل تنزيل هذا المقتضى القانوني الجديد، واستجلاء أبعاده العملية، من خلال مقاربات أكاديمية ومهنية يساهم فيها قضاة ومحامون وباحثون مختصون.
وقد شكلت الندوة مناسبة علمية لمناقشة الإطارين القانوني والمؤسساتي للعقوبات البديلة، ورهانات تفعيلها على أرض الواقع، إضافة إلى الإكراهات العملية التي قد تواجه تنزيلها داخل المنظومة القضائية، سواء على مستوى التطبيق أو التتبع والمواكبة.
وأطر هذا اللقاء العلمي كل من:
الدكتورة جميلة العماري، أستاذة بكلية الحقوق بطنجة،والدكتور أنس سعدون، عضو مؤسس لنادي قضاة المغرب وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء،
والدكتور الحسين الزباخ، دكتور في الحقوق وأستاذ زائر، والأستاذ عبد العزيز الكسكاسي، محام بهيئة طنجة.
فيما تولى تسيير أشغال الندوة باقتدار الدكتور خالد اشطيبات، صحافي وإعلامي بإذاعة طنجة، حيث عرف اللقاء حضورا لافتا قدّر بحوالي 200 مشارك ومشاركة.
وخلص المتدخلون، في ختام مداخلاتهم، إلى جملة من الملاحظات والتوصيات، مؤكدين أهمية اعتماد العقوبات البديلة كخيار تشريعي متقدم، شريطة تنزيله بشكل مرن وفعال، مع توفير تأطير قانوني ومؤسساتي ملائم يضمن حسن التطبيق ويحقق الأهداف المتوخاة منه.
وفي ختام أشغال الندوة، تم تكريم الدكتور محمد الزردة، رئيس المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، اعترافا بما أسداه من خدمات جليلة للعدالة، وبما عُرف عنه من نزاهة واستقامة خلال مساره المهني.
وتندرج هذه الندوة في إطار الأنشطة العلمية التي دأبت على تنظيمها جمعية طنجة بين الأمس واليوم ونادي الفكر بطنجة، إسهامًا منهما في تعميق النقاش العمومي حول القضايا القانونية الراهنة، وتعزيز ثقافة الحوار العلمي الجاد والهادف.
وفي الختام، عبر المنظمون عن شكرهم وتقديرهم لكل من ساهم، من قريب أو بعيد، في إنجاح هذه الندوة، من مؤطرين ومشاركين، كما نوهوا بمجهودات أعضاء وعضوات الجمعيتين، وبالدعم الذي وفره مسؤولو بيت الصحافة، وكذا مختلف المنابر الإعلامية والمصورين الفوتوغرافيين الذين قاموا بتغطية وتوثيق هذا الحدث العلمي.
