بقلم : أسامة بن مسعود – باحث
يعد التدبير المفوض لقطاع النظافة من بين القطاعات المستأترة بالنقاش العمومي بالمغرب ، سواء بمدنه الكبيرة او الصغيرة أو المتوسطة، فلم تسلم منه حتى العاصمة الرباط، و قد عمل المغرب على اعتماد هذا النوع من التدبير بعد اعلان عجز الجماعات الترابية المجالس البلدية سابقا عن التدبير المباشر للنفايات المنزلية، -او اريد لها ان تبدو عاجزة حتى يتم فتح صنبور ريع جديد-
انطلق العمل بالتدبير المفوض في المغرب مع شركة فرنسية عهد لها تدبير هذا القطاع لمدة 30 سنة في غياب أي قانون يؤطر هذه العلاقة التعاقدية التي تكلف مزانية الجماعات الترابية ملايير الدراهم، حيث لم يتم اصدار القانون المنظم للتدبير المفوض لقطاع النظافة الا سنة 2006 اي بعد مرور أكثر من سبع سنوات عن التدبير الفعلي لهذا القطاع للشركة الفرنسية .
هذا القانون جاء لتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين المفوض اي الجماعات الترابية و المفوض اليه اي الشركة الخاصة الفائزة بالصفقة، و يحدد كل ما يجب ان يتضمنه العقد المبرم بين الجماعة و الشركة سواء من حيث طرق مسطرة طلب العروض أو مكونات العقد، و مدته و نهايته او مراجعته و حقوق المفوض اليه و واجباته و المستخدمين أو اعداد دفتر التحملات او المراقبة و التتبع
. بل و حتى دفتر التحملات و ضعت الدولة دفتر تحملات نموذجي يمكن الجماعات بالاكتفاء بخاصية كوبي كولي.
كل هذا و لازال القطاع يعرف خللا كبير خاصة على مستوى العلاقة التعاقدية بين الجماعة و الشركة و لازالت شوارع مدننا مغمورة بالازبال و النفايات في الوقت الذي يستنزف هذا القطاع المالية العمومية و يساهم في هشاشة اليد العاملة وضياع حقوقها،
اين الخلل و من المسؤول عن هذا الواقع هل الجماعات الترابية باعتبارها صاحبة الاختتصاصاص الاصيل؟ هل تنال سلطة المراقبة جزءا من هذا الفشل؟ هل يمكن القول ان لا الجماعة و لا سلطة المراقبة تتحمل وزر هذا الفشل؟ و انه آن الاوان الانتقال الى آليات تدبير نص عليها الدستور و من بعده القوانين التنظيمية و تتماشى مع واقع اليوم؟
بالرجوع الى القوانين المنظمة للقطاع و على رأسها القانون 54.05 و الذي يعد الإطار العام المنظم للتدبير المفوض، و القانون 28.00 ،و القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية
نقف على مايلي
على مستوى التعاقد يخضع مشروع العقد المزمع ابرامه مع الشركة إلى الرقابة القبلية لعامل الاقليم و هي رقابة مشروعية تراقب مدى خضوع العقد لنصوص القانون المنظم للقطاع, و لا يمكن ان يوقع العقد بدون موافقة سلطة الرقابة عليه
على مستوى المراقبة و التتبع نجد انها مشتركة بين الجماعة و سلطات المراقبة بحكم صلاحيات هذه الأخيرة في حماية النظام العام خاصة في شقه البيئي اوفي مراقبة شرعية و نجاعة تدبير المرفق العام و ذلك من خلال ضبط المخالفات التي تمس النظام العام البيئي و تحرير المحاضر او اخبار الجماعة الترابية ل تفعيل الجزاءاات المتعاقد عليها، اضافة إلى مراقبة الجماعة في تتبع الشركة المفوض لها
كما نجد سلطة المراقبة موكول لها التدخل في حالة توقف الشركة أو اضراب الشغيلة…… .
مما سبق و انطلاقا من القوانين المنظمة للقطاع يتضح أن مسؤولية التعاقد و التنفيد و المراقبة يشترك فيها كل من الجماعات الترابية و سلطات المراقبة.
ات فشل التدبير قد لا يكون مستصاغا اليوم بحجم القوانين المأطرة فالعقد اضحى له ما ينظمها بتفاصيله وحتى دفتر التحملات و ضعت له الدولة نموذجا مرجعيا، اذن اين هو الخلل ؟ في ظل وجود قوانين و أجهزة رقابة منتخية و معينة؟ان مكامن الخلل جزأ منها سياسي يتمثل في التوظيف الانتخابي لهذا القطاع و جزأ منها تقني اداري متعلق بمدى قدرة البنية الإدارية للجماعات الترابية على تتبع قطاع من هذا الحجم ، و الجزأ الأهم هو في نمط التدبير نفسه و هو ما تتفق عليه سواء المؤسسات المنتخبة و على رأسها تقرير مجلس النواب، او المؤسسات المعينة و على رأسها المجلس الأعلى للحسابات و المفتشية العامة دون ان نضيف الى ما سبق الواقع المعاش حيث قد لا تجد تجربة سياسية قد نجحت و هي تدبر هذا القطاع ، كما أن فشل التدبير ليس ظاهرة فاصلة في الزمن بل هو مساير لهذه التجربة منذ ولادتها.
اعتقد انه آن الأوان للتفكير في طرق تدبير جديدة لهذا القطاع الحيوي و المرتبط ارتباط وتيقا بحياة الناس و الحجر، في الحاجة اليوم لاطلاق ميكانيزمات جديدة و متاحة قانونا و على رأسها شركات التنمية المحلية مع تجويد الإطار القانوني المنظم لها
