– بقلم عبد المالك العسري :
.قرينة عدم الإدراك للقاصر: هل يجب أن تكون مطلقة في مواجهة الجرائم المروعة؟
ما حدث للطفلة هداية في مدينة القصر الكبير من اختطاف واغتصاب وقتل ، جريمة هزت الضمير الإنساني، تاركة جرحاً غائرا في ذاكرة المجتمع.
الصدمة تتعمق عندما تصطدم فداحة الجريمة بعقوبة الجاني القاصر (15 سنة سجناً)، مما دفع أسرة الضحية إلى رد فعل يعكس شعوراً عميقا باختلال الموازين بين جسامة الفعل وضآلة العقاب. هنا، يبرز السؤال الجوهري: هل التشريعات الحالية الخاصة بالأحداث الجانحين كافية للتعامل مع جرائم بهذه الوحشية؟
المشهد يطرح إشكالية التوازن بين مبدأين: حماية القاصر وإعادة تأهيله من جهة، وحقوق الضحايا والمجتمع في العدالة والأمن من جهة أخرى. مشاعر الغضب والألم للأسرة هي صرخة تجاه المشرع لإعادة النظر في هذه التشريعات.
إن الدعوة إلى تطوير التشريعات أصبحت ضرورة ملحة، وذلك من خلال فتح نقاش جاد حول إدخال نصوص مرنة تمنح القاضي صلاحية تشديد العقوبات في الجرائم الاستثنائية البشعة، خاصة عندما يقترب الجاني من سن الرشد وتظهر الجريمة درجة عالية من التخطيط والقسوة. فقرينة عدم الإدراك تضعف في مثل هذه الحالات.
هذا التطوير دعم للقضاء وتمكينه من تحقيق عدالة حقيقية تردع الجريمة، وتعيد الثقة في قدرة القانون على مواكبة أقسى الجرائم، وتقدم تعزية حقيقية لأسر الضحايا.
