أصدرت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان فرع القصر الكبير بيانا تنديديا أخبرت فيه أنها تتابع باهتمام بالغ مجريات الدخول المدرسي 2023- 2022 وما يواكب ذلك من مظاهر ترافق ما تقوم به مكاتب جمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية على صعيد مدينة القصر الكبير .
وجاء في البيان أنه من المؤسف أن تكون مستحقات الانخراط بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ مرتفعة ببعض المؤسسات، لا تراعي الحالة الاجتماعية لأغلب الأسر التي تعاني من الفقر والهشاشة إذ يصبح استخلاص المستحقات إجباريا مقابل الحرمان من متابعة الدراسة وهو ما اعتبرته التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان بالقصر الكبير تعسفا وشططا إداريا تعمل على تزكيته بعض المؤسسات التعليمية في ضرب صارخ لحقوق الأبناء في التعليم .
واضافت التعاضدية أنها تندد وتستنكر كل ذلك ، وتطالب من السيد المحترم وكيل جلالة الملك بفتح تحقيق حول أحقية وأهلية بعض رؤساء الجمعيات الذين يلجأون للتحايل من أجل الوصول لرئاسة الجمعيات المعنية من خلال ” التبني ” وهم في الحقيقة لا يتوفرون على أبناء أو بنات ممدرسين (ت).
وناشدت التعاضدية السيد وكيل جلالة الملك ومعه المدير الإقليمي للتربية الوطنية وباقي السلطات الوصية بوقف هذا النزيف ومراجعة أهلية رؤساء الجمعيات الذين يشوهون العمل الجمعوي ويضربون في الصميم كل الجهود المبذولة لتجويد مؤسساتنا التعليمية .. /.
