محمد كماشين :
اختارت جمعية الأنوار النسوية بالقصر الكبير موضوع : ” مدونة الأسرة……، وآفاق التغيير” محورا لندوتها بمناسبة اختتام الأنشطة الترافعية حول قضايا النساء ، وذلك بدار الثقافة محمد الخمار الكنوني مساء الأربعاء 22 يونيه الجاري بحضور ممثلي المجلس الجماعي، والسيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة طنجة تطوان الحسيمة ومحامون وأطياف جمعوية وإعلامية.
رئيسة جمعية الأنوار النسوية الأستاذة نسيبة الطود ، اعتبرت اللقاء اختتاما للأنشطة الترافعية حول قضايا النساء بعد سلسلة لقاءات منصرمة اعتمدت ديمقراطية القرب ….
وأشارت الأستاذة نسيبة الطود كيف حظيت مدونة الأسرة بترحيب الشعب المغربي بعد نقاش مجتمعي أفرز نتاجا تاريخيا سنة 2004 بمقدوره الانسجام مع التحولات المجتمعية كمعلمة حقوقية …
وانتقلت السيدة الطود إلى حتمية مراجعة المدونة وملاءمتها بإعمال التحليل والمقارنة ورصد الخلل وصولا لتقديم المقترحات .
واليوم وبعد مرور 18 سنة كشف الواقع عن ظلم التطبيق بعدما عجزت المدونة عن مواكبة التحولات إذ أصبح من الضروري – تضيف الأستاذة نسيبة الطود – فتح نقاش عمومي يملأ فراغات متعددة ويبدع مدونة عصرية …
وتدخلت منسقة المشروع – آية العباسي – الذي من أهدافه تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف من غير أن تغفل التنبيه إلى كون قضايا المرأة ذات حساسية وراهنية مما جعلها تجد نصيبا بالمخططات الحكومية ، وتفرد لها مدونة خاصة……
ترأست ندوة مدونة الأسرة المكتسبات المعيقات وآفاق التغيير، الأستاذة المحامية راضية العمرة باسطة السياق العام لتنظيم الندوة ، باعتبارها تجديدا للعهد ، ونصرة لقضايا المرأة تشريعيا وحقوقيا ، وفرصة لتطوير النقاش العمومي لموضوع بحساسية بالغة لما يطرحه من قضايا راهنة …
– الأستاذة مليكة براضي تقاسمت مع الحاضرين نتائج استبيان ميداني حول مدونة الأسرة يعود لسنة 2016 أشرفت على إعداده وزارة التضامن والأسرة.
انطلقت الباحثة في عرضها من كون نتائج البحث الميداني تعبر عن الواقع مذكرة بمرجعيات : الخطاب الملكي لسنة 2001 ودستور 2011 .
محاور البحث الميداني توزعت على ثلاثة محاور :
– معرفة قانون الأسرة والتصورات المرتبطة به.
– مساءلة المواطنين حول مبدأ المساواة بين الجنسين.
– الٱفاق المستقبلية…
أسئلة الاستمارة تساءلت عن قانون الأسرة لسنة 2004 ومساهمته في تحسين العلاقة بين الجنسين؟ وهل تشكل المدونة مكسبا مكتسبا للاسرة المغربية؟ الى غيرها من الاسئلة لتنتهي إلى كون المدونة تحتاج لاقتراحات، ومراجعات، وإلغاء بعض المواد المرتبطة بالتعدد، وطلاق الخلع، والإرث / التعصيب.
وخلصت المتدخلة إلى أن الاغلبية تمارس الحداثة في حياتها اليومية بينما ترفض تحسين العلاقة بين الجنسين من داخل الفضاء الأسري!!!.
– عادت المداخلة الثانية للاستاذة نزهة العلوي منطلقة من اعتبار الإعلان عن تطبيق مدونة الاسرة حدثا تاريخيا يؤسس لمبدأ المساواة، واليوم وبعد مرور 18 سنة يمكن القول بأن المدونة جاءت بمكتسبات ذات طابع ” معنوي” لتكشف بعد ذلك عن بعض المظاهر السلبية كتزويج القاصر وعدم الطعن في قرار القاضي… والولاية والحضانة على الابناء، ونسب الاطفال وحقوقهم، ثم اقتسام الممتلكات ( اذا لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين يتم الرجوع للقواعد العامة…) و تقويم العمل المنزلي…
– وبعد أن أشار الأستاذ عادل تولة الى مكتسب مدونة الاسرة كإطار صالح للتطبيق توقف عند التعديلات التي عرفتها هذه المدونة وعددها 3 لم تستطع الاجابة على الاشكالات العالقة باعتبارها تعديلات بسيطة مست توثيق عقود الزواج والتصريح للمقيمين بالخارج……
وعدد الاستاذ عادل تولة جملة من الاكراهات والإشكالات التي صادفت المدونة اثناء التطبيق من قبيل سن تزويج القاصرات!! وطالب برفع هذا النص القانوني وسد باب الاستثناء كما تحدث عن الاموال المكتسبة بين الزوجين، النفقة، التطليق والطلاق للغيبة ، دور النيابة في القضاء الاسري وغيرها من المعيقات …
المنظمون خصصوا حيزا زمنيا مهما لتفاعل الحاضرين مع ما ورد في مداخلات المشاركين .