_ محمد كماشين :
افتتح المركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان ومواكبة أعمال التشريع والقضاء بإقليم العرائش بمدينة القصر الكبير، مساره الفكري والمعرفي بعد تأسيسه بمدينة سطات في نونبر 2020 / بندوة في موضوع : (مشروع المسطرة الجنائية بين الثابت والمتحول ) بمسرح دار الثقافة محمد الخمار الكنوني ، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا من يوم الخميس 21 ابريل 2022.
وإلى ذلك، وأمام مهتمين بالشأن القضائي والحقوقي ومدبري الشأن العام المحلي ، والنسيج الجمعوي أشار عضو المركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان ومواكبة أعمال التشريع والقضاء بإقليم العرائش، الأستاذ عبد الله الجباري في كلمة ترحيبية افتتاحية رأت في ميلاد المركز تعزيزا لركب الديمقراطية وتثبيتا للحكامة، مع إشارته إلى أن المركز إقليميا وضع يده في أيدي الغيورين حين قرر تأسيس هذا الفرع لمواكبة التزامات ما ورد في القانون الأساسي.٠
واختتم الأستاذ عبد الله الجباري كلمته مرحبا بالجميع: أعضاء المجلس البلدي و الإقليمي وأعضاء الجهة وممثلي المجتمع المدني.
انطلق الأستاذ عبد الإله البحيري عضو المركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان ومواكبة أعمال التشريع في أرضيته التمهيدية للندوة من التذكير من كون المركز يتكون من ثلة من الشباب اليافعين المقتنعين بدفع شبهة التيئيس في مجتمع تطغى فيه العدالة والقيم الانسانية .
واعتبر الأستاذ عبد الإله البحيري الوثيقة الجنائية ثاني وثيقة على مستوى ضمانات الحقوق والحريات وحرية الدفاع بعد الوثيقة الدستورية ، وتساءل بعد ذلك عن
حدود التفاعلات والانسجام في مشروع قانون الوثيقة الجنائية ، وهل يمكن أن يقدم هذا المشروع إضافات قانونية على مستوى تعزيز الحقوق والحريات …
وتحدث المتدخل عن أهمية تعزيز الأمن القضائي ، وعن مراجعة نظام النيابة العامة، وضمانات الاستقلال الفعلي للقضاء ….. ليفسح المجال بعد ذلك للأستاذ عبد الرزاق الجباري الكاتب العام لنادي قضاة المغرب….
أشار الأستاذ عبد الرزاق الجباري إلى أن قانون المسطرة الجنائية بمثابة ” وثيقة حرية الافراد داخل المجتمع بوضعه الضمانات القانونية” ( قانون الحرية ).
وفي حديثه عن مشروع الصيغة المتداولة لمشروع القانون الجنائي الذي يرجع لسنة 2021 أوضح أن ” إعادة النظر ” طغت على كل بنوده ….
إن الرقابة القضائية تضمن حماية حقوق الافراد والجماعات ، فكيف نتعامل مع مؤسسة البطلان القضائي ؟؟؟
للإجابة على ذلك أورد الأستاذ عبد الرزاق الجباري توطئة تضمنت مفاتيح مفاهيمية
تعريفية للبطلان الذي يتوزع على بطلان قانوني (كاشف) و بطلان قضائي ( غياب نص صريح ) . .
وتحدث الأستاذ عبد الرزاق الجباري عن معايير التصريح بالبطلان ، وكيف تعامل القضاء مع الوضعية الحالية لقانون المسطرة الجائية ليخلص إلى أن واضع هذا القانون اعتمد الاجتهادات القضائية المنتصرة لترتيب البطلان اذا لم يتم الإنجاز على الوجه القانوني ( مخالفة للقانون ) وهو بذلك ينتصر لحماية الأفراد والجماعات ضد أي خرق ..
المداخلة الثالثة عادت للأستاذ حمزة بنفضول الكاتب الإقليمي للمركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان ومواكبة أعمال التشريع والقضاء وقد ربط في بدايتها بين الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور، وبين أهمية الإلمام بالقوانين التي نتلمس من خلالها الحقوق والواجبات …
وفي حديثه عن تنزيل المحاكمة العادلة تحدث المتدخل عن منظومة العدالة والدور المحوري الذي يلعبه القاضي بعيدا عن أي تصور ” كلاسيكي” وهو ما سمح له بتناول مفهوم ” الاقتناع الوجداني لدى القاضي” بشقيه ( القاضي الجنائي ، القاضي المدني )
وتطرق الأستاذ بنفضول إلى مدى صمود ” الاقتناع الوجداني” أمام القوة الثبوتية وتنازع ” سلطة الاختيار” ، كما تحدث عن مجمل قضايا من ضمنها الطعن في محاضر الضابطة القضائية ، والعلاقة بين الدفوع الشكلية وضمانات المحاكمة العادلة ، وختم بطرح تساؤلات تخص فلسفة وجود كتابة الضبط ، والمطالبة بتغيير مؤسسة ” قاضي البحث” إلى ” قضاء البحث” وتصحيح النظرة النمطية لكتاب الضبط التي كرستها وسائل الاعلام .
المنظمون تفاعلوا مع أسئلة الحاضرين واستفساراتهم التي تجاوب معها الأساتذة المحاضرين الذين تسلموا شواهد تقدير ومشاركة ….