أصدرت اللجنة المحلية بالقصر الكبير لدعم ومساندة معتقلي حرية الرأي والتعبير سليمان الريسوني وعمر الراضي بيانا للرأي العام أخبرت فيه أنها تابعت أطوار المحاكمة الاستئنافية التي استهدفت الصحافي سليمان الريسوني حيت انتهت بإصدار غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 23-2-2022 لحكمها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بخمس سنوات نافذة وتعويض مالي وقدره مائة ألف درهم .
واضاف البيان الذي نتوفر على نسخة منه أن اللجنة المحلية توقفت في اجتماعها المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالقصر الكبير يوم السبت 26 فبراير 2022 عند أطوار المحاكمة الاستئنافية والتي كانت تصب في مصلحة الصحافي سليمان الريسوني والتي تميزت بالآتي:
– نتائج الخبرة المنجزة من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية للشرطة الولائية التي أجريت على هاتف سليمان الريسوني تصب في مصلحته بحيت خلت من وجود اية آثار لاتصالات بين الصحافي سليمان الريسوني وبين المطالب بالحق المدني. .
– خلو الملف في المرحلة الاستئنافية من أي دليل أو تسجيل لمكالمة أو محادتة تؤكد تعرض المطالب بالحق المدني لواقعة هتك العرض بل الاكتر من ذلك ادعاءه لتعرض هاتفه للإتلاف بعد أن قدمه كهدية لأحد اصدقائه
-و امتناعه عن الاجابة على ثلاث اسئلة من بين الأسئلة الست التي طرحت عليه بالاضافة لعدم تقديمه لأية وتيقة أو شهادة طبية تتبث متابعته للعلاج النفسي لدى طبيب مختص كما ادعى بل عدم قدرته على تذكر اسم الطبيب النفسي المشرف على علاجه حسب ادعائه ، علاوة على تناقض وتغيير اقواله فيما يخص وصفه للبيت الذي يسكنه سليمان الريسوني بل ونفيه لتعرضه للاحتجاز خلافا لما صرح به خلال مراحل سابقه .
– رفض كل الدفوعات الشكلية والملتمسات التي تقدم بها دفاع سليمان الريسوني.
استنادا لكل ماسبق،فإن اللجنة المحلية للتضامن مع الصحافيين وسليمان الريسوني وعمر الراضي وباقي معتقلي حرية الرأي والتعبير تحيي عاليا دفاع سليمان الريسوني على استماتته ومجهوداته التي ادت الى افراغ صك الاتهام من كل مضمون قانوني واثبتت للجميع أن هذه المحاكمة تمثل استهدافا صريحا لأحد أهم الأقلام الحرة المنتقدة للأوضاع القائمة.
– تجدد اللجنة المحلية تضامنها مع سليمان الريسوني ومع عائلته وتقبل جبين ابنه وتهمس له بصوت مسموع أن سليمان ليس وحده وان حرمانك من حضن والدك ومن قبلاته هو جزء من ثمن الكرامةوالحرية التي يناضل من اجلها سليمان .
– نعتبر أن قرار غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي الذي جاء مناقضا لكل ما راج خلال المحاكمة من أدلة دامغة تقنية وقانونية والتي جاء بها دفاع سليمان الريسوني .
– نجدد رفضنا للمحاكمة الصورية التي تعرض لها سليمان الريسوني ونجدد تشبتنا ببراءته ونطالب بإطلاق سراحه فورا إلى جانب كل معتقلي حرية الراي والتعبير وفي مقدمتهم الصحافي عمر الراضي وعماد استيتو و نور . الدين العواج و يونس البركاوي ربيع وشفيق ومعتقلي الريف وباقي المعتقلين السياسيين بالمغرب.
، تحية عالية للجان الوطنية و المحلية للدعم وكل المتضامنين وندعوهم لمواصلة النضال لأجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب
القصر الكبير في 27فبراير 2022
