_ عبد الأحد كيندا :
خلف توزيع منح الدعم بجماعة القصر الكبير ارتياحا لدى بعض الجمعيات والنوادي والتوجس والقلق لدى البعض الآخر والاستياء عند البقية ،
فما هي الجمعيات التي لها الحق في الإستفادة من منح الدعم ؟ فلمن تعطى الأولوية ؟ هل للجمعيات التي تمارس نشاطها على الصعيد الوطني أولا والجهوي ثانيا ؟
وخصوصا ان بعضها يشارك في البطولات الرسمية بمختلف الفئات العمرية ولها عدد لا يحصى من الممارسين ؟
ام تلك التي تنشط على الصعيد المحلي بعدد محدود ؟ أو تلك التي تصنف في خانة جمعيات وهمية ؟
والواضح الجلي عند المتتبع الشأن المحلي. أن توزيع حصص الدعم إفتقد الى العقلانية واعطاء الأولوية للنشيطة منها !
ويبدو ان المجلس الجماعي لجارتنا العرائش قد أعطانا درسا لا ينسى في هذا التوزيع المنشود .
كما أنه من الواضح الجلي أن المجلس الجماعي في دورته لشهر فبراير لهذه السنة لم يكن منصفا فيمن له أحقية الإستفادة من منح الدعم والمعايير التي وزعت على أساسها .
فمن خلال قراءة لجدول حصص الدعم أن تدبير عملية التوزيع كانت دون المستوى وشابها اقصاء وتبخيس لنشاط بعض الجمعيات ، علما بأنها في نفس مراتب جمعيات أخرى كانت لها الحظوة .
كما أن هذا التوزيع لم يراعي المجهودات الذي تبدلها بعض الجمعيات لإدماج وإحتضان الصغار واليافعين والشباب والرقي بالممارسة الرياضية لديهم والمشاركة بهم في البطولات المنظمة على الصعيد الجهوي بل ان هذا التوزيع غير المنصف فيه تبخيس بألتزاماتها في هذا الشأن وضرب صارخ لمقتصيات الدعم المنصوص عليها من مؤسسات الدولة الوصية على هذا القطاع ،
وتناست ان نشاط هذه الجمعيات ، من خلال مشاريعها المقدمة إلى المجلس الجماعي في هذا الشأن تواكب النمودج التنموي الجديد ، الذي ما فتيء صاحب الجلالة يتناوله في خطاباته السامية في المناسبات الوطنية : من عدالة إجتماعية وحكامة وحسن تدبير الشأن المحلي كخطوات نحو تأسيس المواطنة المتجددة .
