ذة : أمل الطريبق
العنف بصفة عامة هوالايذاء والحاق الضرر بالغيرجسديا ونفسيا وهو موجود منذ قابيل وهابيل لذلك حرمته وجرمته الشرائع والقوانين الوضعية.
وبلادنا من البلدان المهتمة جدا بمكافحة العنف وخصوصا ضد النساء سواء من الجهات الرسمية او من المجتمع المدني
ومن الإجراءات القانونية المعمول بها قانون 113/03 لكن مع ذلك يرى البعض ان هذا القانون مازال يحتاج إلى تجويد ليصبح ذا فعالية انجع.
و أتساءل هل المقاربة القانونية على اهميتها كفيلة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة؟
اكيد هناك مقاربات أخرى ومنها المقاربة القيمية حيث الأخلاق والالتزام بالمبادئ المثلى من صدق وأمانة واحترام وتواصل ووفاء وشرف….. الخ.
والتوعية بأهمية هذه القيم يجب أن تنطلق من الأسرة باعتبارها مدرسة أولى ثم المدرسة النظامية حيث يجب الحرص على تمريرتوجيهات و نصائح في الموضوع للنشء الصاعد.
وقبل ارتكاب العنف يجب على مرتكبه ان يعالج الأمور بعقلانية وبمنطق فمثلا الرجل الذي عنف زوجته بدوار اشليحات إقليم العرائش بناء على شكوك راودته تجاه زوجته واعتقاده الجازم بأنها تخونه كان الأجدر ان يطلقها مثلا (امساك بمعروف او تسريح بإحسان) او يقدم بها شكاية للجهات المعنية، أو يفتح معها نقاش لمعرفة دوافعها التي جعلتها تقع في المحظور. المهم ان الوعي والتريث في معالجة الأمور يمكن أن يؤدي إلى نتائج محمودة عكس تشويه جسد الزوجة وتعريض حياتها للخطر.
وختاما لايسعني الا ان اتضامن مع هذه السيدة المعنفة وادعو الجميع كل من موقعه لمكافحة العنف القائم على النوع بالدرجة الاولى.
9/2/2022