تلقت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان فرع القصر الكبير، طلب مؤازرة موقع من طرف السيدة (ف . م ) في شأن تضررها من تعدد زوجها (م .س ) باستعمال وثائق مزورة.
وجاء ذلك بعد أن رفعت الزوجة المتضررة شكاية إلى السيد المحترم وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير مؤرخة بتاريخ 15_11_ 2021 في شأن : التعدد عن طريق استعمال الزور.
و تضيف السيدة المعنية التي تقطن بحي اولاد احميد القصر الكبير أنها أم لخمسة أبناء من زوجها والذي كان لا يتردد في معاملتها معاملة سيئة ويعنفنها ويهمل واجباته اتجاهها وحيال أبنائها منه ، مع تهديدها بسبب عدم تنفيذ طلبه في تمکینه من التعدد والزواج من امرأة أخرى.
وبحسب ما ورد في شكاية الزوجة ، فإن الزوج وحتى يتمكن من الزواج من امرأة أخرى استعمل وثائق مزورة بمساعدة عون سلطة ( م. ب ) ، ولأجله التمست من السيد وكيل الملك فتح تحقيق في الوثائق المزورة التي استعملها المشتكی به لتوثيق عقده الزواج دون موافقتها ، وطالبت بمعاقبته وفق فصول المتابعة القانونية على الأفعال الإجرامية المشار إليها في نص الشكاية.
وتتوفر السيدة (ف .م ) على شهادة طبية تثبت تعرضها للكسر من طرف زوجها …كما تذكر أن المحكمة متعت زوجها (م .س) بسراح مؤقت مع أداء كفالة مالية قدرها 10.000 درهما وذلك في انتظار ما ستسفر عنه باقي جلسات المحاكمة.
ومن جهة أخرى عبرت الزوجة المتضررة عن تضررها وأبنائها نفسيا واجتماعيا من طقوس الرقية الشرعية التي يمارسها زوجها في منزله والمحل المشبوه الذي يوجد في نفس محل سكناها .
