أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغا بتاريخ 28 دجنبر 2021 جاء فيه أنه تحضيرا لجلسة الحوار مع السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة
العامة ، عقدت الجمعية جلسة بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تخللتها كلمة السید رئيس الجمعية التي أكد فيها على مواقفها بشأن موضوع الجواز الصحي، وعلى استقلالية مهنة المحاماة، معلنا على استعداد الجمعية لمناقشة الحلول الممكنة والكفيلة للخروج من الأزمة.
وجاء في البلاغ أيضا تأكيد كل من السید الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و السید رئيس النيابة العامة عن حرصهما على تحصين استقلالية مهنة المحاماة.
وتبعا لما راج في جلسة الحوار المذكورة، فإن مكتب الجمعية يعلن ما يلي :
1- الإشادة بالمواقف المهنية المعبر عنها من طرف جميع المحاميات و المحامین خلال هذه المحطة وعن روح التضامن التي طبعتها داعيا الجميع إلى اذكائها وتحصينها
2- التأكيد على مواقفه المعبر عنها سابقا بشأن الجواز الصحي واستعداده الكامل للدفاع عنها بجميع الوسائل القانونية التي يكفلها التشريع المغربي.
3- التشبت بمبدأ استقلالية المحاماة مع التأكيد على أن المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي.
