ـ علي مرسول :
يثير صمت رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير تساؤلات عميقة حول الاختلالات المرتبطة بتدبير قطاع النظافة، وعلى رأسها ما رافق عمل شركة أوزون من خروقات خطيرة لدفتر التحملات، خصوصا ما يتعلق بعدم صرف مستحقات العمال. فتعويض شركة بأخرى، ولو بشكل مؤقت، لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال حلا قانونيا أو أخلاقيا لضياع أجور عمال اشتغلوا لأشهر دون مقابل.
وفي هذا السياق، يبرز سؤال محوري لا يقبل التأجيل:
من يتحمل المسؤولية المباشرة عن ضياع مستحقات العمال؟ أليست الجماعة الترابية، بصفتها الجهة المفوضة والمشرفة، هي الضامن القانوني الوحيد لحقوقهم؟
وكيف يعقل أن تمحى هذه الحقوق بمجرد تغيير الشركة، مع الاكتفاء بمنح العمال ألبسة جديدة في محاولة لتجميل واقع اجتماعي مأزوم؟
معطيات متوفرة تؤكد أن أغلب العمال الشباب اضطروا إلى مغادرة العمل بعد معاناة قاسية مع شركة أوزون، بسبب عدم توصلهم بأجورهم لمدة أربعة أشهر متتالية، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا لحقوق الشغل وضربا لمبدأ الكرامة الإنسانية، في غياب أي تدخل فعلي من المجلس البلدي.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ يطرح غياب آلة كنس الشوارع، التي لم تشتغل منذ بداية تولي شركة أوزون تدبير القطاع، علامات استفهام خطيرة حول مدى احترام بنود دفتر التحملات، وحول دور المجلس البلدي في المراقبة والتتبع والمحاسبة. فأين هي لجان التتبع؟
وأين هي الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدية؟
إن تراكم هذه المعطيات لا يمكن اعتباره مجرد صدفة أو سوء تدبير عابر، بل يكشف عن خلل بنيوي في طريقة تدبير هذا الملف الحيوي، ويفتح الباب واسعا أمام الشكوك حول غياب الشفافية والمساءلة. وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات الوصية، وفتح تحقيق جدي لضمان حقوق العمال وحماية مصلحة المدينة وساكنتها.
