ـ عبد الكبير محمدي
شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة قصر بجير صباح اليوم 28/112025 نقاشا حادا حول النقطة المتعلقة بتعديل القرار الجبائي الخاص بتحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون 14-25 المغير والمتمم للقانون 06-47 المنظم لجبايات الجماعات الترابية. وقد أسفر التصويت عن 8 أصوات مؤيدة للتعديل مقابل 12 صوتا معارضا ما أدى إلى إسقاط المقترح وفتح الباب أمام قراءات سياسية متعددة.
أولاً دلالة التصويت وانعكاساته على توازنات المجلس
إن تصويت الأغلبية ضد التعديل المقترح يكشف عن تماسك مجموعة من أعضاء المجلس حول رؤية مغايرة لتوجه المكتب المسير. فالتكتل الذي أعرب عنه 12 عضواً يعكس قدرة على فرض موقف جماعي، وهو ما يطرح سؤالا حول طبيعة التحالفات داخل المجلس، ومدى اتساع الهوّة بين رئيس الجماعة وبعض مكونات الأغلبية السابقة أو المفترضة.
ثانيا إبراز شجاعة الأعضاء المصوّتين ضد التعديل
لا يمكن إغفال أن الأعضاء الذين صوتوا بالرفض قد اتخذوا موقفا اعتبره شجاعا نظرا لأنه جاء ضد مقترح ترتبط به مصالح مالية للجماعة، وضد توجه رئاسة المجلس. هذا التصويت يبرز استعداد هؤلاء المنتخبين لتحمل تبعات قرار يرونه أكثر انسجاماً مع ما يعتبرونه مصلحة السكان، خصوصا في سياق اقتصادي صعب يعرف فيه المواطن ضغطا ضريبيا متزايدا
وبصرف النظر عن الخلفيات السياسية أو الحسابات المرتبطة بالتموقع داخل المجلس، فقد بدا واضحا أن جزءا من الأعضاء اختار الدفاع عن مقاربة اجتماعية تتجنب أي زيادة أو تغيير قد ينظر إليه كمضاعِف لعبء الجبايات على مواطنين يعانون أصلا من محدودية القدرة الشرائية.
ثالثا: المكاسب الاجتماعية المحتملة
رغم أن رفض التعديل قد يؤثر على مداخيل الجماعة، إلا أن هذا الموقف يُمكن قراءته اجتماعيا من زاويتين:
- تخفيف الضغط المالي على مالكي الأراضي غير المبنية:
بقاء الرسم وفق الصيغة القديمة قد يعتبر خطوة لحماية الفئات التي قد تتضرر من أي ارتفاع في الرسوم، خاصة في المناطق التي لا تزال تعرف ضعفا في التجهيزات أو بطئا في وتيرة التعمير. -
تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسة المنتخَبة:
حين يرى المواطن أن قرارات المجلس تراعي وضعه الاجتماعي، فإن ذلك يساهم في إعادة بناء جسور الثقة مع المؤسسة الجماعية، التي غالبا ما تتهم بالاهتمام بالإيرادات على حساب الاهتمامات الاجتماعية.
رابعا التكلفة السياسية لرئيس الجماعة
لا شك أن إسقاط هذه النقطة يشكل انتكاسة سياسية لرئيس الجماعة، ليس من حيث ظهور محدودية قدرته على حشد الدعم اللازم لتمرير مقترحات مكتبه داخل المجلس. فمن وجهة نظري الأمر لا يعدو أن يكون مسرحية محكمة للخروج من هذا المازق السياسي فالرفض كان قرارا بالاجماع لكن اللعبة السياسية فرضت هذا الانقسام بل اتحدث عن صورته امام من يتحكم في اللعبة السياسية
خلاصة القول عبر مجلس جماعة قصر بجير عن غيرته على مصلحة ابنائه وانا في هذا ارفع القبعة لرئيس المجلس وباقي اعضائه دون استثناء ونسأل الله ان يمر هذا القرار بردا و سلاما على رئيس الجماعة فراه الجامع اللي قرأ فيها هادوك هما اللي بناوه
