محمد كماشين :
نظم المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير، بشراكة مع مجلة “محاكمة” والمجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف بطنجة، ندوة وطنية في موضوع: «مدونة الحقوق العينية بعد سنوات من التطبيق… الحصيلة والآفاق»، وذلك مساء السبت 1 نونبر 2025 بقاعة الندوات بفندق رافيني بمدينة القصر الكبير، بحضور نخبة من القضاة والمحامين والأساتذة الباحثين والمهتمين بالشأنين القانوني والحقوقي.
جاءت هذه الندوة تكريما لفضيلة الدكتور إدريس الفاخوري، أحد أبرز أعلام الفقه والقانون بالمغرب، عرفانا بعطائه الأكاديمي ومسيرته المتميزة في خدمة العدالة والفكر القانوني.
أدارت فقرات الحفل الأستاذة رحمة فراجي بحرفية واقتدار، حيث افتتحت الندوة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم للمقرئ محمد العرابي، تلاها النشيد الوطني. بعد ذلك، ألقى الدكتور عبد العزيز العروسي، رئيس المركز الوطني، كلمة ترحيبية استعرض فيها مسار المركز منذ تأسيسه سنة 2019، ودوره في تكريم رموز الفكر القانوني وتنظيم لقاءات علمية رصينة تسعى إلى إشاعة ثقافة البحث القانوني الرصين.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد الدكتور عز الدين الماحي، مدير مجلة محاكمة، بشخصية الدكتور الفاخوري، واصفا إياه بمدرسة في العلم والأخلاق، ومثمنا إسهاماته في تطوير الفكر القانوني بالمغرب. كما عبر الدكتور السعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف بطنجة، عن فخره بالمشاركة في هذا التكريم، مؤكدا أن المحتفى به يمثل رمزا من رموز القانون بالمغرب، فيما اعتبر الأستاذ عبد الحق الريفي الحدث محطة علمية فارقة في مسار التكوين القانوني وإثراء النقاش الوطني حول قضايا العقار.
من جهته، عبّر الدكتور إدريس الفاخوري في كلمته عن امتنانه العميق لهذه الالتفاتة الكريمة، مؤكدا أن التكريم هو تكريم لرسالة العلم ولجميع الباحثين الذين يسهمون في تطوير العدالة. كما قدم عددا من مؤلفاته القانونية هدية للمركز، تعبيرا عن شكره وتقديره.
وشهدت الندوة أيضا كلمة مؤثرة من الدكتور عز الدين بنستي، الذي عبر عن سعادته بالمشاركة رغم التزاماته المهنية، مبرزا أهمية موضوع الندوة في ظل الرهان الوطني على الاستثمار وتيسير الولوج إلى العقار، ومعتبرا التكريم «سنة حميدة» تجسد ثقافة الاعتراف برجالات الفكر والقضاء.
وكرمت الجهة المنظمة الأستاذ الدكتور السعيد الصروخ رئيس المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف بطنجة..
أما الجلسة العلمية، فقد ترأسها الدكتور إدريس الفاخوري نفسه، وافتتحت بمداخلة الدكتور محمد بن يعيش، رئيس هيئة بمحكمة النقض، حول «قراءة في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية»، تلتها مداخلة الدكتور محمد خيري حول «تنظيم حالات الشياع في مدونة الحقوق العينية». كما قدم الدكتور عز الدين الماحي مداخلة حول «سؤال الحكامة التشريعية والقضائية في ضوء بعض مقتضيات المدونة»، ثم تناول الدكتور هشام المراكشي موضوع «انقضاء الحق العيني»، ليختتم الدكتور سعيد الصروخ الجلسة بمداخلة بعنوان «توثيق التصرفات العقارية: إشكاليتا التوحيد والرسمية بين النص والواقع».
وفي ختام الندوة، فتح باب المناقشة أمام الحضور لتبادل الرؤى القانونية والفكرية، قبل أن يتم تكريم المحتفى به وعدد من المشاركين، في جو من التقدير والاعتراف بما قدموه من إسهامات علمية جادة.
جاءت هذه الندوة لتفتح نقاشا علميا عميقا حول مدونة الحقوق العينية بعد مرور أزيد من ثلاثة عشر عاما على دخولها حيز التنفيذ، بغية تقييم حصيلتها واستشراف آفاق تطويرها، بما يحقق الأمن القانوني للعقار ويعزز الثقة في المنظومة التشريعية المغربية.
