– متابعة :
في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، وجه الملك محمد السادس رسالة واضحة إلى نواب الأمة، دعاهم فيها إلى التحلي بروح الجدية وتحمل مسؤولياتهم كاملة في الدفاع عن قضايا المواطنين، دون الانجرار وراء تنافس سلبي بين المشاريع، مشددًا على أن الهدف المشترك يظل هو تنمية البلاد وتحسين أوضاع المواطنات والمواطنين.
وأكد الملك في خطابه على أهمية تسريع وتيرة التنمية التي تعزز مكانة “المغرب الصاعد”، داعيًا إلى إطلاق جيل جديد من المشاريع التنموية التي تمكّن جميع فئات المجتمع من الاستفادة من ثمار النمو. واعتبر أن مستوى التنمية المحلية هو المؤشر الحقيقي لقياس مدى تقدم النموذج المغربي في تحقيق العدالة المجالية والتضامن الوطني.
وشدد الملك محمد السادس على أن محاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار أو أولوية ظرفية، بل توجه استراتيجي دائم، يتطلب انخراطًا جماعيًا من مختلف الفاعلين، سواء كانوا منتخبين أو مؤسسات عمومية أو مكونات المجتمع المدني.
وفي خضم حديثه عن التحديات التنموية، أعرب الملك عن تطلعه إلى وتيرة أسرع في تنفيذ البرامج الترابية، لا سيما في ما يتعلق بـتوفير فرص الشغل، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، وتحسين أوضاع المناطق الأكثر هشاشة، وخاصة مناطق الجبال والواحات. كما أكد على ضرورة التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة، خصوصًا بالمجالات الساحلية التي تزخر بمؤهلات كبيرة.
ودعا الخطاب الملكي إلى تعزيز تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات الحكومية والعمومية، معتبرا أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق السلطات فقط، بل تتقاسمها معها الأحزاب السياسية، والمنتخبون، والإعلام، وكل القوى الحية في المجتمع.
