هل تتحرك الجهات المسؤولة قبل أن يتحول “مكسب الكلية” إلى عبء جديد.

• محمد كماشين – بوابة القصر الكبير
  مع افتتاح الكلية المتعددة التخصصات بمدينة القصر الكبير، وبداية الموسم الجامعي الجديد، تصاعدت أصوات الطلبة والمهتمين بالشأن المحلي، مطالبة بإيجاد حلول عاجلة لإشكالية النقل الجامعي، التي أضحت عائقا حقيقيا أمام عدد من الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية دون إرهاق مادي أو معنوي.

ورغم أن الكلية تعد مكسبا علميا وتنمويا طال انتظاره، إلا أن غياب منظومة نقل منظمة ومتكاملة جعل من التنقل اليومي كابوسا يؤرق عددا كبيرا من الطلبة، خصوصا في ظل ارتفاع عدد المسجلين بالمؤسسة المحدثة .

وفي محاولة لمعالجة هذا المشكل المتفاقم، طرح مقترح إحداث خدمة “الطاكسي الكبير” داخل المدار الحضري، كبديل مرحلي يخفف الضغط على وسائل النقل المتوفرة ويؤمن وصول الطلبة إلى الكلية بشكل منتظم وآمن.
هذا المقترح نابع من واقع عدد من المعطيات الميدانية:فسيارات الأجرة من الصنف الأول عادة ما تخصص للنقل بين المدن. ثم أن سيارات الأجرة من الصنف الثاني (145 رخصة) موجهة للتنقل داخل المدينة، لكنها تواجه ضغطا متزايدا خاصة في أوقات الذروة كل ذلك أمام تزايد عدد الطلبة المستفيدين من خدمات الكلية في وهو ما يفرض توسيع عرض النقل بشكل عاجل .

وقد جاء على لسان مهنيي سيارات الأجرة: لسنا ضد الطلبة ولكننا لسنا البديل الدائم

ففي مقال رأي بعنوان “صوت العقل”، أوضح الفاعل المهني ياسر زقان أن مهنيي القطاع لا يمانعون تقديم المساعدة للطلبة في إطار مبادرات تضامنية ظرفية، لكنهم يرفضون تحميل القطاع وحده مسؤولية النقل الجامعي، في ظل الخصاص البنيوي الذي يعانيه القطاع، خاصة في أيام العطل والمناسبات.

وأكد زقان أن الحل الحقيقي يجب أن يكون مؤسساتيا ومستداما، بتدخل مباشر من الجهات المسؤولة، وليس عبر مبادرات معزولة يراد لها أن تسد فجوة مزمنة بتكلفة مرتفعة على حساب المهنيين أو الطلبة معا.

مبادرة مدنية على فيسبوك: إلياس طلحة يدعو لتسعيرة تضامنية خاصة بالطلبة.

بموازاة مع هذا النقاش العام ، تمت دعوة جمعيات أرباب سيارات الأجرة الصغيرة إلى تبني تسعيرة رمزية تضامنية خاصة بالطلبة الجامعيين، باقتراح نموذج عملي للتسعيرة، يأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية المحدودة للطلبة:

3 طلبة: 5 دراهم لكل واحد (15 درهما في المجموع).
طالبان: 5 دراهم لكل واحد (10 دراهم).
طالب واحد: 7 دراهم فقط.

أين دور المؤسسات والسلطات المحلية؟
النقاش المتصاعد حول الموضوع يضع أكثر من علامة استفهام حول دور الجهات المسؤولة، وعلى رأسها: السلطات المحلية،المجالس المنتخبة،المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل،الجامعة ذاتها، في بلورة رؤية جماعية تضمن النقل الجامعي المستدام سواء عبر إحداث خطوط نقل خاصة بالطلبة، أو دعم التعاونيات والجمعيات المهتمة بالنقل المدرسي الجامعي.

ومن أجل حلول مستدامة يتفق المتتبعون أن الحل لا يجب أن يبقى رهينا بالمبادرات الفردية، بل يتطلب:

-تخصيص أسطول حافلات جامعية.

-إحداث شراكات بين الجماعة والمؤسسات الخاصة.

-تنظيم عمل الطاكسيات الكبيرة وفق دفتر تحملات مؤطر قانونيا.

وختاما، إن ضمان الحق في التعليم لا ينفصل عن توفير وسائل النقل اللائقة. فالمعاناة اليومية في التنقل تفرغ هذا الحق من مضمونه، وتعمق الفوارق بين الطلبة المنتمين لمناطق مختلفة.