متابعة :
على إثر الجدل الدائر بمدينة القصر الكبير بخصوص مشروع أسواق القرب 1 و2، وما رافق ذلك من غياب الوضوح في معايير الاستفادة والانتقاء، فإن التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القصر الكبير – تعلن للرأي العام المحلي ما يلي:
تساؤلات مشروعة
نطرح بوضوح السؤال الجوهري: من هم المستفيدون الفعليون من أسواق القرب 1 و2؟ وكيف تم انتقاؤهم؟ وهل تمت مراجعة اللوائح السابقة بما يضمن الشفافية وعدالة التوزيع؟
رفض المحاباة والازدواجية
نؤكد رفضنا القاطع لأي استفادة مزدوجة أو غير قانونية، حيث لا يمكن أن تحظى أسرة واحدة بأكثر من محل تجاري في الوقت الذي ما زالت فيه فئات واسعة من الباعة الجائلين تنتظر حقها المشروع في الاستفادة.
المسؤولية القانونية والأخلاقية
نعتبر أن السلطة المحلية، ممثلة في باشا المدينة، هي الجهة المخول لها قانونًا الحسم في لوائح المستفيدين، وضمان أن توزع المحلات وفق أسس عادلة بعيدة عن كل أشكال الزبونية والمحسوبية.
منع السمسرة والكراء
نشدد على أن أي مستفيد من محل تجاري في إطار مشروع أسواق القرب لا يحق له كراء المحل أو تحويله إلى سلعة للسمسرة، بل يتوجب عليه تشغيله واستغلاله شخصيًا بما يحقق أهداف المشروع في محاربة البطالة وتنظيم التجارة غير المهيكلة.
دعوة للشفافية والعدالة
نجدد دعوتنا إلى السلطات المختصة والجماعة الترابية من أجل اعتماد معايير واضحة وشفافة، ونشر اللوائح النهائية للمستفيدين للرأي العام، حتى يتحقق الإنصاف وتُقطع الطريق أمام أي ممارسات غير لائقة قد تسيء لهذا المشروع.
ختامًا، تؤكد التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان فرع القصر الكبير أنها ستظل تتابع هذا الملف عن كثب، وستتخذ كل المبادرات القانونية والحقوقية اللازمة لضمان احترام قواعد العدالة والشفافية، وصون حق الفئات المستهدفة من مشروع أسواق القرب.
