بوابة القصر الكبير
أثار مقال نشر مؤخرا على صدر إحدى الصحف الوطنية ، بعنوان “تحقيق في كلية الحقوق بالعرائش” جدلا واسعا في الأوساط الجامعية والإعلامية، بعد أن كشف عن معطيات خطيرة – نقلا عن مصادر وصفت بـ”حسنة الاطلاع” – تحدثت عن فتح تحقيق داخلي بكلية العرائش بخصوص شبهات….
ووفقا لما جاء في المقال، فقد أنجز عميد الكلية تقريرا وجه إلى رئاسة الجامعة، في انتظار اتخاذ الإجراءات المناسبة، مع احتمال دخول جهات أمنية على خط القضية في حال تأكدت الوقائع.
كما أشار التحقيق إلى تسريبات خطيرة تتعلق بفترة تسيير سابقة في كلية الحقوق بتطوان، وتورط أطراف في شبكات لتزوير النقط والشهادات، وهي معطيات تعيد إلى الواجهة ملف الكاتب العام السابق، الذي صدر في حقه حكم بالسجن.
إدارة الكلية ترد: “لا تحقيق، ولا تقرير… والمقال يحمل مغالطات”
في رد رسمي، أصدرت إدارة الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش بلاغا توضيحيا (نتوفر على نسخة منه ) نفت فيه كل ما ورد في المقال المذكور، معتبرة أنه يتضمن “مغالطات ومعطيات غير دقيقة”، وأكدت أن المدينة لا تحتضن مؤسسة تسمى “كلية الحقوق”، بل كلية متعددة التخصصات تابعة لجامعة عبد المالك السعدي، تقدم تكوينات متنوعة من بينها مسالك في القانون.
البلاغ شدد على أنه لم يتم فتح أي تحقيق داخلي رسمي، لا من قبل العميد ولا من قبل لجنة أكاديمية، ولم يرسل أي تقرير إلى رئيس الجامعة بهذا الخصوص، مما يجعل ما نشر – حسب تعبير البيان – يدخل في خانة “التضليل والإشاعة”. كما انتقدت إدارة الكلية طريقة صياغة المقال التي اعتبرتها “إثارية ومفتقدة للدقة والمصادر”، معلنة احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء ضد من نشر أو روج لهذه الأخبار.
صراع داخلي…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصادر متقاطعة تشير إلى أن ما يجري قد يكون جزءا من صراع داخلي بين أجنحة داخل الكلية ، سواء عبر إثارة ملفات مشكوك في صحتها أو عبر التشويش على السير العادي للدراسة والتقييم.
وفي خضم هذا التوتر، يظل الرهان الأكبر هو انتصار الحقيقة وسيادة القانون، بعيدا عن المزايدات أو الاتهامات المجانية، بما يعزز مصداقية الجامعة العمومية المغربية ويضمن عدالة أكاديمية تحترم الطالب والأستاذ والمؤسسة.
