إقليم العرائش خارج مخطط وزارة الداخلية لمعالجة ملف الكلاب الضالة.

متابعة :

رغم الانتقادات الحادة التي وجهت إلى جماعتي القصر الكبير والعرائش بسبب الطريقة التي تم بها التعامل مع الكلاب الضالة في السنوات الأخيرة، لا سيما عبر حملات القتل العشوائي في الشوارع، والتي أثارت رعبا واستياء واسعا في صفوف الساكنة، إلا أن وزارة الداخلية لم تدرج أيا من الجماعتين ضمن مخططها الوطني الجديد الخاص بتدبير هذه الظاهرة.
ففي كلمة ألقاها بمجلس المستشارين، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن لائحة الجماعات التي انخرطت في مبادرات إنشاء ملاجئ للكلاب وتسيير قوافل طبية بيطرية، غير أن جماعتي القصر الكبير والعرائش غابتا تماما عن هذه القائمة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة برمجت إنجاز 20 محجزا على الصعيد الوطني إلى حدود نهاية يوليوز الماضي، من بينها محجز واحد بالرباط بدأ العمل به فعلياً، فيما قاربت نسبة الأشغال 95% في محاجز كل من الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة. أما المحجزان الجاري إنجازهما في إفران وسيدي سليمان فقد بلغت نسبة الأشغال بهما حوالي 30%.
وفي ما يخص مشاريع أخرى، فقد تمّت الموافقة على تمويل خمسة محاجز بكل من القنيطرة، الرشيدية، الخميسات، مديونة، والمضيق-الفنيدق، بينما توجد سبعة مشاريع إضافية في مرحلة الدراسة، تشمل الداخلة، فاس، شيشاوة، الفحص أنجرة، وسيدي قاسم.
ولفت لفتيت إلى إطلاق مشروع نموذجي يتمثل في إنشاء مجمع بيطري متنقل بالقنيطرة، يُعنى بتوفير خدمات بيطرية شاملة تشمل العلاج، التلقيح، التعقيم، والإيواء المؤقت للقطط والكلاب الضالة، ما من شأنه تعزيز فعالية التدخلات الميدانية.
وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الداخلية أن المغرب يتعرض لحملة إعلامية ممنهجة تستهدف تشويه صورته على خلفية ملف الكلاب الضالة، خاصة بعد إعلان المملكة تنظيم تظاهرات رياضية كبرى ككأس إفريقيا وكأس العالم. وأضاف أن هذه الحملات تتهم السلطات بممارسات غير إنسانية، متجاهلة الجهود الواقعية المبذولة لحماية الصحة العامة واحترام حقوق الحيوان.
وأوضح لفتيت أن الدولة اعتمدت، منذ سنة 2019، مقاربة جديدة لمعالجة الظاهرة، عقب توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية، وزارة الصحة، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. وترتكز هذه المقاربة على التعقيم الجراحي للحيوانات لمنع تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار، بهدف استقرار أعدادها ثم تقليصها تدريجياً.
وأكد الوزير أن وزارة الداخلية تواكب الجماعات الترابية من أجل إحداث مراكز لإيواء هذه الحيوانات، وتزويدها بالمعدات والتجهيزات اللازمة، مشيراً إلى تخصيص دعم مالي تجاوز 240 مليون درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة لتنفيذ هذه التدابير.