متابعة :
ردًا على جواب المجلس الجماعي بمدينة القصر الكبير بخصوص العريضة المودعة لدى مصالح الجماعة من طرفنا، والتي تطالب بتحويل معدات وتجهيزات دار الثقافة إلى القاعة الكبرى المجاورة لمقر الجماعة، نود أن نؤكد ما يلي:
رغم تثميننا للتفاعل المبدئي مع موضوع العريضة، فإننا نُسجّل أن جوابكم لا يُعالج جوهر الإشكال الحقيقي الذي دفعنا إلى تقديم العريضة، والمتمثل في ضرورة التدبير العقلاني والتشاركي للموارد الثقافية الجماعية، وضمان الحفاظ على التجهيزات العمومية من التلف والإهمال.
فمضمون الجواب، الذي يُشير إلى تجهيز القاعة الكبرى بمعدات جديدة، وإن كان في ظاهره خطوة إيجابية، إلا أنه لا يُحقق مطلبنا الأساسي، بل يُكرّس منطق التبذير وتعدد النفقات في وقتٍ تحتاج فيه المدينة إلى ترشيد استغلال الإمكانيات المتاحة، لا إلى استبدالها أو إهمالها.
لقد طالبنا صراحةً بتحويل تجهيزات دار الثقافة (غير المستعملة حاليًا أو المعطلة وظيفيًا) إلى القاعة الكبرى المجاورة، والتي باتت تحتضن معظم الأنشطة الجماعية والثقافية، وذلك انسجامًا مع مبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها دستوريًا (الفصل 154 وما يليه)، والتي تقتضي حسن تدبير المال العام، والنجاعة في الاستغلال، والاستدامة في التوظيف.
إن اقتناء معدات جديدة دون اتخاذ أي إجراء بخصوص المعدات الموجودة، لا يُعد حلاً وإنما التفافًا على أصل الإشكال، ويُهدّد بشكل مباشر مبدأ حماية المال العمومي من التلف والهدر، خاصة في غياب استراتيجية واضحة لصيانة معدات دار الثقافة أو إعادة تشغيلها.
لذا نلتمس من المجلس الجماعي بمدينة القصر الكبير ،إعادة النظر في الجواب الموجه إلينا، والانفتاح على مقترحنا كحل واقعي ومستدام يُراعي أولويات المدينة، ويفتح المجال أمام شراكة حقيقية مع المجتمع المدني في تدبير الشأن الثقافي المحلي.
