القصر الكبير : أعضاء جماعيون في رسالة لعامل الإقليم حول فتح تحقيق بشأن الاعتداءات المادية الناتجة عن تنفيذ مشاريع طرق جماعية خارج القانون……

17 يونيو 2025

بوابة القصر الكبير

بعث أعضاء جماعيون من جماعة القصر الكبير بطلب فتح تحقيق للسيد عامل إقليم العرائش في شأن فتح تحقيق ” بشأن الاعتداءات المادية الناتجة عن تنفيذ مشاريع طرق جماعية خارج القانون، وما يترتب عنها من تبديد للمال العام ”
وننشر هذا الطلب المؤرخ بتاريخ 16 يونيو 2025 , تعميما للفائدة :

” يتشرف الموقعون أسفله، أعضاء المعارضة بمجلس جماعة القصر الكبير، بتقديم هذا الطلب المستعجل إلى سيادتكم بخصوص ما نعتبره خروقات جسيمة شابت إنجاز أشغال تهيئة الطرق الجماعية داخل المجال الترابي للمدينة، وبشكل خاص ما يتعلق بمشروع الطريق الرابطة بين “مقهى دعاء” و”الكشاشرة”، الذي تم خلاله تسجيل اعتداءات مادية على ملكيات خاصة دون احترام المساطر القانونية المنظمة لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، المنصوص عليها في القانون رقم 7.81.

فقد تم التعدي فعليا على مساحة إجمالية تقدر بـ 31.625 مترا مربعا، مملوكة لأزيد من 15 مواطنا، دون أي سند قانوني أو إداري، مما دفع هؤلاء المتضررين إلى اللجوء للقضاء الإداري، والذي أصدر أحكاما ابتدائية واستئنافية تقضي بتعويضات تراوحت بين 200 درهم و2000 درهم للمتر المربع. الأمر الذي ينذر بتضخم مبالغ التعويضات النهائية، وتجاوزها لسقف 3 مليارات سنتيم، وهو ما قد يشكل عبئا ماليا هائلا على ميزانية الجماعة، ويهدد توازنها المالي بشكل خطير.

إن هذا الوضع يمثل خرقا سافرا للفصل 35 من دستور المملكة، الذي يضمن حق الملكية ولا يجيز الحد منها أو نزعها إلا وفق الإجراءات القانونية، إما عن طريق التراضي أو عبر سلوك المساطر المنصوص عليها في قانون نزع الملكية. ورغم هذا الإطار الدستوري والقانوني الواضح، أقدم رئيس الجماعة على تنفيذ المشروع في غياب أي تسوية قانونية للعقار، مما يعد نزعا غير مشروع لملكية المواطنين، ويوجب المساءلة الإدارية والقضائية.

وتتفاقم خطورة هذا الفعل بالنظر إلى ما ترتب عليه من تفويت لفرص قانونية كان من شأنها تخفيف العبء المالي على الجماعة، ومنها مقتضيات الفصل 66 من قانون نزع الملكية، الذي يتيح إمكانية تقويم العقار المنزوع ملكيته بناء على مبدأ “زائد القيمة” في حالة النزع الجزئي، وهو ما تم تجاهله، مما فوت على الجماعة وسيلة قانونية لتقليص كلفة التعويضات.

ولم يقف التجاوز عند هذا الحد، بل تم التغاضي كذلك عن المقتضيات الصريحة للمادة 37 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، التي تنص على إمكانية فرض “المساهمة المجانية” على الملاك المجاورين للطرق الجماعية، نظرا لما توفره لهم هذه المشاريع من استفادة مباشرة على مستوى البنية التحتية والرفع من القيمة العقارية لأملاكهم. غير أن رئيس الجماعة تجاهل هذه الإمكانية القانونية، واختار تحميل الجماعة كلفة هذه المساحات كاملة، في ما يعد شكلا من أشكال هدر المال العام ومخالفة واضحة لروح ومقتضيات القانون.

السيد العامل المحترم،
وما يثير الاستغراب العميق، هو كيف لرئيس جماعة ترابية أن يعد صفقة عمومية ممولة من المال العام، ويشرع في تنفيذها فعليا، دون أن يسوي الوضعية القانونية للعقار محل المشروع، سواء عبر التراضي أو وفق مسطرة نزع الملكية كما يفرض القانون؟ ومن يتحمل مسؤولية صرف أموال دافعي الضرائب على مشاريع يتم تنفيذها فوق عقارات لا تملك الجماعة أي صفة قانونية للتصرف فيها؟

إن هذا السلوك لا يعكس فقط استخفافا بالمقتضيات القانونية والدستورية، بل يمثل وجها من أوجه سوء التدبير وغياب الحكامة، ويعرض الجماعة لخسائر مالية كبيرة وتعويضات قضائية كان بالإمكان تفاديها. وعليه، فإننا نحمل كامل المسؤولية في هذا الإخلال الإداري لرئيس الجماعة.

ونؤكد في هذا الإطار أن ما وقع لا يعد حالة عرضية أو معزولة، بل يمثل نمطا متكررا في معظم مشاريع التهيئة الطرقية بالمدينة، كما تؤكده العشرات من الملفات المعروضة أمام المحكمة الإدارية، في تحد صريح للمقتضيات القانونية ومبادئ التدبير السليم. مما يدفعنا إلى طرح السؤال الجوهري:
ما هو الدافع الحقيقي وراء هذا الإصرار على خرق القوانين؟ وهل نحن أمام مجرد سوء تدبير، أم شبكة مصالح خفية تتغذى على هذه التجاوزات؟
وبناء عليه، نلتمس منكم ما يلي:

  • فتح تحقيق معمق حول ملابسات هذه الاعتداءات المادية المتكررة والممنهجة.
  • تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بالرقابة الإدارية على الجماعات الترابية.
    -اتخاذ تدابير استعجالية لحماية مالية الجماعة من التدهور.
  • ترتيب المسؤوليات واتخاذ ما ترونه مناسبًا في حق رئيس الجماعة المتسبب في هذه الوضعية غير القانونية.
    الموقعون :
  • علمي العروسي ضباب عبد الرحمان
  • رشيد صبار
  • عبد السلام البياتي
  • حسن الحسناوي
  • عبد الله امباركي
  • أسماء البكوري

اترك رد

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق

اكتشاف المزيد من أخبار قصراوة العالم

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading