
بقلم : حميد الجوهري
واقعة نحر العيد ربما ترقى في حالات معينة إلى مرتبة العصيان، رغم أن القانون لا يدعم خلاصتي، على اعتبار أن لفظ ” أهيب” لجلالة الملك (حفظه الله و شافاه) كان من الواجب أن تسنده الحكومة بتشريع مواكب، حتى لا يفهم البعض أنه متميز على سائر بقية المواطنين..!
لكن، تمة و اقعة انتشرت موثقة كالنار في الهشيم، فتلقفها الناس بقدر كبير من الامتعاض، “علاش” السيدين الواليين المحترمين لهم جنسية أخرى غير” الرعية”، و قد وضعت لفظ الرعية التي لها وصف واضح في السنن، غير ذلك المفهوم الذي أراد أن يصوره البعض و يبعدنا عن مفهومها الواقعي و اللغوي أيضا، و أعود من هذا الاستطراد على ما تفضلت به من حديث عن تصرفات رجل السلطة، الذي ليس إلا موظف يطبق القانون، و يدافع بعمله عن الدولة المغربية الموحدة، و لا يقبل في هذا السياق نشاز تحت سكرات السلطان، فالهيبة لا تكتسب إلا بقوة القانون، فنحن لسنا في زمن البصري رحمه الله، حتى يقبل منك مسلك الهيبة الذي يأتي من التعسف و تجاوز الصلاحيات، و بالمناسبة قد يكون للمخالفة في هذه الواقعة تكييفا دستوريا ، يمكن أن يرقى مرتبة و أو مدارج تجاوز الصلاحيات، المخولة دستوريا و قانونيا لرجال السلطة مهما علا شأنهم..!
الجميع أن لفظ ” أهيب” كان بمتابة فطام ملكي، لمواطنين متشبتين بإنجاز هذه الشعيرة، بنفس السكين الذي وصل لعضام المواطن جراء تراكمات تدبيرية، لن تقلع بلادنا عنها إلا بمحاربة الفساد، محاربة حقيقية، ليس بالانتقائية و لا الموسمية..؛
ثم، إنك يا سيدي رجل السلطة قدوة في مجالك، في يخص طاعة أمير المومنين كما هو منطوق اليمين الذي قدمته بين يدي سلطان البلاد، و إذا بكما تغترا بمرتبتكما، وفق نفس طقوس الذبح لدى الملك، علاش أيها المواطن السلطوي؟
ربما غرتك المجاميع، فهي سرعان ما تنفض عنك، بعد أن ينزع عنك السلطان لا سمح الله، و إذ ذاك تسلقك نفس الألسن المادحة بألوان من ” عيب عليه” و ربما ” حو فيه” كما تجري الوقائع..!
أكتب هذا الموضوع، و أنا أتذكر رجال سلطة كان لي معهم صداقة و ” لا زالت”، لا يتحرك عملهم إلا بما جرى عليه القانون، و لم يحدث أن غرتهم الأفاعيل فاشتط عملهم، أو تجاوزوا الصلاحيات التي خولها لهم القانون، حتى و نحن بصدد تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد كوفيد، و التي سندها قانون الطوارئ، لكن راه إسمه قانون و ليس أفعالا فردية غير مؤطرة.!
كلنا يتذكر مستملحات القايدة حورية التي رفعتها أعلى مراتب السلطة، و لن يتذكرها الناس إلا و الابتسامة تملأ الوجوه، ذلك أنها لم تتجاوز الصلاحية التي خولها لها القانون، بل إنها زهدت في تطبيقه على بعض الوقائع.