بوابة القصر الكبير :
تساءلت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان فرع القصر الكبير ، عبر تدوينة لها على منصة التواصل / الفايس ، عن المستفيدين الحقيقيين محليا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
وجاء في تدوينتها :
في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت شعار “20 سنة في خدمة التنمية البشرية”، تتعالى بعض الأصوات وتتجدد التساؤلات: من هم فعلاً المستفيدون من هذه المبادرة؟ وهل فعلاً وصلت ثمارها إلى الفئات الهشة والمحتاجين كما هو معلن؟
بإقليم العرائش، وتحديداً بمدينة القصر الكبير، لا يمكن إنكار أن هناك مشاريع أنجزت، وتعاونيات تأسست، وشباب تلقوا دعماً لتطوير أفكارهم ومقاولاتهم. ولكن، في المقابل، تبرز شكاوى وتذمرات كثيرة حول غياب الشفافية في اختيار المستفيدين، وغموض المعايير، وعدم تكافؤ الفرص، ما يدفعنا لطرح تساؤلات مشروعة:
وتساءلت التعاضدية المغربية : من يراقب فعلياً كيفية صرف الدعم؟
هل تعلم السلطات المحلية والإقليمية بالخروقات التي قد تقع في توزيع الدعم والمشاريع؟
ما دور المجتمع المدني الحقيقي؟ وهل كل الجمعيات المستفيدة فعلاً ذات مصداقية وكفاءة؟
لماذا لا يتم إنشاء لجنة مستقلة تضم فاعلين نزهاء من المجتمع المدني، وإعلاميين، ومهتمين بالشأن المحلي، تكون مهمتها تتبع الأثر الفعلي للمبادرة والبحث في من استفاد ومن لم يستفد، ولماذا؟
وأضافت التعاضدية المغربية : الاحتفال جميل، والندوات والورشات لا بأس بها، لكن ماذا عن الميدان؟ عن الواقع؟ عن الأحياء الشعبية؟ عن شباب عاطل فقد الأمل لأن باب المبادرة أوصد في وجهه دون تفسير؟ نحن لا نطعن في المبادرة في حد ذاتها، فهي رؤية ملكية سامية وطموحة، وقد أحدثت فرقاً في مناطق عدة. لكن نطمح إلى أن تظل وفية لروحها الأولى: خدمة الإنسان المغربي، لا خدمة المصالح الضيقة.
فهل تكون الذكرى العشرون مناسبة لمراجعة المسار؟
وتساءلت التعاضدية : هل يمكن أن تنطلق مرحلة جديدة أكثر شفافية، أكثر عدلاً، وأكثر إنصافاً؟
وهل نرى في القصر الكبير لجنة محلية مستقلة توضح للناس: من استفاد؟ من قرر؟ وعلى أي أساس؟
