ذة : منى المجدي
مما لا جدال فيه ان ما يثار حول عامل تحديد السن في الثلاثين من اجل الولوج الى الاسلاك التعليمية بمختلف شعبها و اعطاء مبرر يتلخص في محور استقطاب الشباب الى مجال التعليم و اعطاء دينامية جديدة للجودة في اطار النموذج التنموي الجديد هو بمثابة الغربال الذي لا يمكنه ان يغطي فشل المنظومة التعليمية في افراز النخب المستقبلية، بصرف النظر عن السن او المستوى الاكاديمي المطلوب من اجل الترشح لمبارة الاساتذة المتعاقدين و كان حريا بوزير التعليم القادم من خارج اسوار وزارة التربية الوطنية ان يحدد احداثيات خريطة طريق تعيد الهيبة للمدرسة العمومية وتقيد الرسوم الشهرية التي تفرضها المدارس الخصوصية دون جودة الخدمات المقدمة لاعتبارات شتى.
اسباب فشل المنظومة التعليمية يعود كمعطى أولي في عدم تمكنها من توفير الاطر المؤهلة لتقلد المناصب على المدى المتوسط و البعيد، يعود ذلك اساسا لفترة تكوين الاساتذة المتعاقدين و التي تعد في حد ذاتها عائق امام التأهيل الصحيح لمشروع تكوين الاستاذ الموجه، التربوي.
كيف يمكن ان نوكل التعليم الاولي و الابتدائي للموجزين من مختلف الشعب، يغيب عنهم الجانب التطبيقي بما يتضمن الجانب البيداغوجي و النفسي نتيجة قصر فترة التكوين التي تصل في اكثر تقدير الى ستة اشهر؟.
هذا المنطق المعتمد في ادماج الاطر بمجال حيوي يهم كل المغاربة، يفرز لنا في النهاية متخرجين جامعيين غير قادرين على التحليل و النقاش؟.
ماذكر اعلاه يستدعي ان تعود الامور الى نصابها و يتم اعتماد سنتين من التكوين بعد شهادة الباكلوريا او سنة بعد الاجازة و ان يتضمن الجانب النظري و التطبيقي.
البناء يكون من القاعدة و ليس فيما هو تكميلي. فامام معضلة البطالة التي تساهم في توسيع قاعدة الفقر بين الاسر المغربية، كان على الوزارة المعنية ان ترفع السن الى الخمسة و الخمسون لا ان تدع لب المشكل و تسلط الضوء نحو الجزء الغير الكفيل بتحقيق الجودة و الفعالية.
ما يعاب على القرارات الادارية الوزارية انها تؤخد في معزل عن الشارع المغربي، مما يترتب عليها اثار سلبية على كل المستويات، بطالة و عقود اذعان..الخ.
هل النموذج التنموي الجديد قادر على جلب الاستثمار الخارجي إن لم يكن قادرا من الاساس على الاستثمار في الانسان المغربي؟.
الكفاءة لا تأتي بالشواهد الاكاديمية خاصة بعد استفحال ظاهرة بيعها من الجامعات المغربية و بالتالي تدني مستوى مستحقيها و لا تأتي ايضا بصغر السن او كبره لان العطاء هو فكري اكثر مما هو جسدي و في الدول المتقدمة بات هذا المعطى متجاوزا.
ماذا عن لوبي المدارس الخصوصية الذي يستهلك مداخيل الاسرالمغربية بشكل لافت دون ان تتمكن الوزارة من فرض رسوم موحدة على حسب الاسلاك التعليمية بتلك المدارس مع استثناء مدارس البعثات الاجنبية في غياب لتأهيل المدرسة العمومية سواء من حيث الكم، استقطاب العدد الاكبر من الاطفال في سن التمدرس او من حيث الكيف، جودة المحفظة المدرسية؟.
