بقلم : منى المجدي
أية خارطة طريق كفيلة لفك العزلة و ايجاد استراتيجية واضحة الاهداف في التسيير المحلي؟..
يحق قولا و فعلا ان نتساءل عن مفهوم السياسة لدى النخبة
المسيرة لدى اعضاء المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير؟، و كيف تم استقطاب هاته النخب في غياب تام للتكوين القانوني و التاطير الحزبي و النقابي؟..
عندما نجد السياسي يضع اصبعه فيما هو جمعوي و بالمقابل يصفق هذا الاخير للطرف الأول، نكون امام حالات تفوق حالات التنافي الى ما هو ابعد و مرفوض من المنطق الدستوري حيث
تعددت خرجات المسؤولين السياسيين دون نتيجة تذكر على ارض الواقع عدا بعض المشاريع الاسمنتية الموقوفة التنفيذ اسواق القرب نموذجا، وبعض المداخلات البرلمانية التي لم ترقى الى طموحات الشارع القصري و لا تعد الا القشة التي يعول عليها من اجل انقاد
دم الوجه في الانتخابات المقبلة و التي ستعرف نفس السيناريوهات السابقة اذا لم يتدخل المشرع على المستوى الوطني عامة من اجل تقنين شروط الترشيح مع التركيز على سنوات الخبرة السياسية و مدى المساهمة في التنمية البشرية و تحقيق العدالة المجالية داخل المدن والقرى؟..
هل يمكن اختصار انجازات سنوات التسيير المحلي في اعادة هيكلة الحدائق و اصدار قرارات بنزع الملكية و اعداد لقاءات مع مسؤولين حكوميين بهدف ملء السيرة الذاتية للاعمال المنجزة خلال الولاية الانتخابية؟…
الشباب العاطل الارامل المنازل الآيلة للسقوط، معضلات التطبيب و غياب الشفافية في التعاطي مع القضايا التي تهم المواطن القصري بصفة مباشرة ، كل هاته الامور تضع المجلس
الجماعي في موقف لا يحسد عليه و الاكيد فان استمرار غياب الحلول و عدم الانصات الى صوت المواطن في اطار الديموقراطية التشاركية، فكل ما سيأتي سوى محاولة يائسة ترقيعية لا غير في انتظار خلق مبادرة فعلية للنهوض بالشان الاقتصادي، الثقافي السياسي و الاجتماعي لمدينة القصر الكبير، و ما يؤلم هو تنامي ظاهرة الاجرام بسبب كل ماذكر اعلاه
بالاضافة الى الهجرة القروية..
النقد البناء لا يهدف الى تطميس معالم المدينة و لا الى تبخيس العمل السياسي و التسيير الاداري بقدر ما يحرص للوقوف على مكامن الخلل و محاولة البحث عن السبل الكفيلة بخلق
الحوار و التشاور بين اطراف المجتمع المدنى المؤهلة من اقتراح البدائل و رسم خارطة الطريق.
الى اين يتجه قطار مدينة القصر الكبير؟، الى النفق المظلم ام الى
الجسر الهاوي؟..
