_ محمد كماشين :
في قاعة اجتماعات جماعة القصر الكبير، نظم مركز ليكسوس للباحثين الشباب، يوم الجمعة 28 فبراير 2025، ندوة علمية بعنوان “حقوق المرأة العاملة بالقطاع الفلاحي: تكامل جهود المجتمع المدني والبرلمان لضمان الحماية وإيصال صوتها”. تأتي هذه الندوة في إطار اللقاء الختامي لمشروع “معًا من أجل حماية حقوق النساء العاملات بالقطاع الفلاحي بمنطقة ليكسوس”.
تهدف الندوة إلى استعراض النتائج المتراكمة من اللقاءات والورشات التدريبية السابقة، ومناقشة آليات تعزيز حماية النساء العاملات في القطاع الفلاحي من خلال تعاون المجتمع المدني مع البرلمان، لضمان سن التشريعات اللازمة وتحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة. كما تسعى الندوة أيضًا إلى تعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين وتعزيز جهود الحماية والتعزيز لحقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
شارك في أعمال الندوة، التي أدارتها الإعلامية أمينة بنونة باقتدار، الأستاذ عادل تولة أخصائي اجتماعي، والمستشارة الجماعية أمل الطريبق، إلى جانب رئيسة مركز ليكسوس للباحثين الشباب الأستاذة خديجة الشرقاوي.
بعدما ثمن الأستاذ عادل تولة مساهمة مركز ليكسوس للباحثين الشباب في بعث دينامية داخل المجتمع المدني المحلي، اعتبر اللقاء استمرارية لعمل المركز الذي انطلق منذ سنة كاملة، وعرف تنظيم ورشات ولقاءات داخلية وخارجية. وأضاف الأستاذ تولة أنه من شأن الترافع عن حقوق المرأة العاملة في المجال الزراعي إيصال صوتها وفضح ما تتعرض له من تعسفات، مثل التعنيف اللفظي والجسدي والنفسي، والطرد، وعدم المساواة في الأجور وساعات العمل بينها وبين الرجل.
لقد ظلت هذه الممارسات حبيسة فضاء العمل بالضيعات الفلاحية، باستثناء محاولات بعض العاملات اللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لإيصال أصواتهن. واعتبر المتدخل أن مدخل ترافع المجتمع المدني هو المنفذ السليم والأنجح من خلال إعداد أوراق بحثية علمية وإعداد استبيانات للخروج بخلاصات علمية وقانونية لفهم ما تتعرض له النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
قدم الأستاذ عادل تولة مقترحات لما ينبغي أن يكون عليه العمل الترافعي الجمعوي، مثل التحسيس والتوعية بالقوانين، وأدوار الحماية القانونية، والتعريف بحقوق العاملات وتواصلهن مع الفرقاء الاجتماعيين، وإلمامهن بأدوار الأنشطة الاجتماعية والثقافية. ولا يقتصر ترافع المجتمع المدني على التواصل مع العاملات المعنيات، بل يقترح المتدخل أيضًا ترافعًا آخر مع صانعي القرار عبر اللقاءات المباشرة أو تقديم العرائض، والآراء الاستشارية، وتقديم الملتمسات التشريعية وغيرها.
تضمنت مداخلة الأستاذة أمل الطريبق، المستشارة بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، إبراز مكانة المجتمع المدني عبر دسترته واعتباره قلبًا نابضًا لكل ديمقراطية تشاركية في علاقتها مع الديمقراطية التمثيلية. مستدلة على ذلك بأدوار مركز ليكسوس للباحثين الشباب، ومنها دفاعه عن حقوق المرأة العاملة في الضيعات الفلاحية واللواتي يحتجن إلى دعمهن ومساندتهن للتخفيف من وضعهن المأزوم.
أشارت الأستاذة أمل الطريبق إلى عمل بلادنا الدؤوب في توطيد دعائم المؤسسات بتنفيذ التوجيهات الملكية، ومنها التنصيص على دور الديمقراطية التشاركية بتفاعلها مع مدبري الشأن العام المحلي، وتبادل الأدوار في أفق الوصول للعمل الاجتماعي المنشود.
وبسطت الأستاذة الطريبق جملة مقترحات وتوصيات من شأن المجتمع المدني أن يتبناها، مثل تقديم آراء استشارية وعرائض لتحسين وضعية العاملات وتعزيز قدراتهن القانونية بخصوص عقود العمل، شروط السلامة، الحماية من الأمراض، منع العنف والتنمر، التوعية بالحقوق والواجبات، عدد ساعات العمل، احترام مقتضيات صندوق الضمان الاجتماعي، شروط التنقل، والانخراط في النقابات.
وختمت المتدخلة بالإشادة بالورش الملكي للحماية الاجتماعية، واعتبرته مدخلًا إصلاحياً لأنه يضع المواطن في صلب الاهتمامات.
استعرضت الأستاذة خديجة الشرقاوي، رئيسة مركز ليكسوس للباحثين الشباب بالقصر الكبير، تجربة المركز في الترافع عن العاملات في الضيعات الفلاحية وإبراز حقوقهن منذ فبراير 2024 إلى اليوم. اعتبرت الأستاذة الشرقاوي أن تبني ملف النساء العاملات هو مسؤولية اجتماعية ذات أهداف ومرامي، ولبلوغها كان لابد من تنظيم ورشات تدريبية للتحسيس بأشكال العنف وتعزيز القدرات.
استهدف برنامج المركز حوالي 180 من العاملات الفلاحية في أربع جماعات قروية وجماعتين حضريتين، كما استهدف عددًا مهمًا من الجمعيات والتعاونيات، ونسق مع ثلاثة برلمانيين، وأنشأ منصة إلكترونية، ونظم أيامًا تحسيسية، وأصدر ورقات بحثية وصاغ مذكرات مطلبية، وأعد دليلًا للمجتمع المدني العامل في مجال العاملات في القطاع الفلاحي، وعزز قدرات أكثر من 300 امرأة.
