بوابة القصر الكبير :
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان يوم الجمعة 15 نونبر 2024 بطنجة، مائدة مستديرة حول ” الحق في الصحة النفسية والعقلية : تحديات ورهانات” ، هدفت إلى إثراء النقاش حول واقع الصحة النفسية والعقلية بجهة طنجة تطوان الحسيمة .
استهل اللقاء بكلمة تأطيرية للسيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة، التي ذكرت في بدايته باختصاصات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالنهوض وبتتبع السياسات العمومية وبالحماية التي تخول لها استقبال الشكايات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان من طرف المواطنين والمواطنات، بما فيها مايرتبط بالحق في الصحة النفسية والعقلية.
كما أشارت السيدة الرئيسة إلى الإطار المعياري الوطني والدولي المتعلق بحماية الحق في الصحة بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولا للدستور والقوانين الوطنية، مبرزة في ذات الوقت، أن غنى الترسانة القانونية لايعكس الاهتمام الكافي بالصحة العقلية والنفسية وطنيا وعالميا مستدلة في ذلك بالحصص الضعيفة من الميزانية المخصصة للصحة العقلية والنفسية التي لاتتجاوز %2 من القيمة الإجمالية لميزانية الصحة، وذلك رغم الترابط الوثيق بين الصحة النفسية والجسمانية كما تؤكده منظمة الصحة العالمية.
أكدت السيدة الرئيسة أيضا، بأن الصحة العقلية والنفسية بالمغرب لازالت تعاني من عدة صعوبات، وأنه سبق لتقريرين صادرين عن كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان CNDH والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي CESE أن خلصا لتشخيص دقيق للوضع، ونبها إبان صدورهما كل من الحكومة والقطاع الوصي والمتدخلين المعنيين لواقع الحال، إلا أنه يلاحظ أن الوضع الفعلي اليوم لا يعكس توصياته.
من جهته، قدم الدكتور عمر بطاس ، الأستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء والعضو باللجنة الفرعية المعنية بالتعذيب لدى الأمم المتحدة، مداخلة دقيقة في الموضوع، أشار فيها لخصوصية المرض النفسي مقارنة مع المرض العضوي، والتطور التاريخي لعلاج هذا المرض ، ولدور تقارير المؤسسات الوطنية وأثرها على السياسة العمومية ذات الصلة ، ومعاناة المرضى النفسيين مع الوصم والتمييز ، ثم الإكراهات المتعددة المستويات التي يعرفها الأطر الطبية والشبه الطبية والقضاة والنيابة العامة والأمن وأسر المرضى وغيرهم من المتدخلين المعنيين.
وقد أقر الخبير بالتطور الحاصل، وأن المغرب خطى خطوات إيجابية إلى الأمام، لكنه نبه كذلك إلى ضخامة التحديات التي يجب مواجهتها لتحقيق فعلية الولوج للصحة النفسية والعقلية، لكونها تقتضي وقتا وتظافر الجهود من كل الجهات المعنية، والاهتمام بالبنيات التحتية، والموارد البشرية فضلا عن تفعيل نجاعة التدبير.
تميز اللقاء بمشاركة جل الفاعلين المؤسساتيين المعنيين من قضاة وقضاة النيابة العامة وممثلين عن الصحة )مصلحة الطب النفسي، أطباء، مدراء المؤسسات الاستشفائية للصحة النفسية(، والتعاون الوطني و إدارة السجون والأمن والدرك الملكي ومحامين وإعلاميين فضلا عن مجموعة من الجمعيات ذات الاختصاص بالصحة النفسية وأخرى تشتغل في مجال المرأة والطفولة والإعاقة. كما خلص النقاش إلى مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة إخراج قانون جديد يحمي المرضى المصابين بالأمراض النفسية والعقلية، ورفع ميزانية الصحة النفسية والعقلية إلى % 10من الميزانية العامة للصحة، ومناهضة الوصم والتمييز عن المرضى .
