———ذ : ادريس حيدر —–
نظم المركز الوطني للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية بالقصر الكبير ، يوم 12 أكتوبر الجاري ،ندوة وطنية حول موضوع :
” مشروع قانون المسطرة المدنية : أية رهانات ؟”
كان موضوع الندوة ذو راهنية ، و موضوع نقاشات من طرف إطارات من مختلف المشارب الفكرية و المعرفية عبر ربوع البلاد لما يتضمن من تغييرات و مستجدات ، تتضمن آثارا قانونية على حقوق المتقاضين .
و قد كانت العروض في مجملها مفيدة و غنية مع قراءات للمشروع بكثير من العمق .
كانت أمسية أكاديمية و معرفية على جانب من الأهمية .
و قد كان الحضور كثيفا من كل أطياف المجتمع المدني و خاصة المهتمين من: قضاة، و محامين و طلبة …
و كانت المدخلات من طرف الحضور ، هي الأخرىً غنية وًثرية و شكلت إضافات علىً جانب كبير من الأهمية .
و في نهاية اللقاء تم تكريم ذ. عميد كلية الحقوق بمراكش ، كما وزعت الأدرع على كل المحاضرين و المساهمين في إنجاح هذه الندوة .
أجل ، لقد دأب هذا المركز على تنظيم ندوات و لقاءات إشعاعية و أكاديمية ذات أهمية قصوى .
كما استضاف رجالات من عيارات استثنائية ذوو اختصاصات نظرية و مهارات قانونية .
وًيقينا أن تنظيم أي لقاء معرفي و أكاديمي من طرف المركز يعني ، تحويل مدينة القصر الكبير إلى مركز علمي و نوعي .
و هذا يقتضي الإقبال من طرف الفاعلين الجمعويين و غيرهم على دعم المركز و مصاحبته بالإسناد و النصيحة و الدعم .
و لا يفوتني أن أثمن عاليا المجهود الاستثنائي ، الذي يقوم به مكتب المركز رئيسا و أعضاء .
